حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، 27 أغسطس المقبل للفصل في طعن هيئة قضايا الدولة، على قرار استمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء التحفظ على أموال محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.
واختصم الطعن كل من محمد أبوتريكة لاعب النادى الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، بصفتهم.
وكان محمد عثمان، دفاع أبوتريكة، تقدم باستشكال يطلب فيه استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الاستشكال في 10 يناير الماضي.
جاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، في 21 يونيو 2016، الطعن المقام من أبوتريكة، مطالبا فيه بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز” بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، في تقريرها طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة، الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
