قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن «قرار إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر لا يخص الدول الأخرى، ويجب عليها احترامه فقط».
جاء ذلك خلال معرض تعليقه على مطلب الدول المحاصرة لقطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية، اليوم الأحد، خلال مراسم تهنئة العيد بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، 
وأضاف أن «تركيا وقطر وقعتا اتفاقية مشتركة بخصوص تأسيس تلك القاعدة، وهي اتفاقية وقعت عليها دولتان تتمتعان بالسيادة، ولا تخص الدول الأخرى، بل عليهم احترامها (الاتفاقية) فقط». 

جهود حثيثة
ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده رفضت، منذ بداية الأزمة في الخليج، فرض الحصار على قطر وشعبها، واعتبرت ذلك خطأ «دون انحياز لطرف على آخر في النطق بالصواب»، مشددا على أن ردة فعل بلده في حال تعرضت السعودية، أو غيرها من الدول، لموقف مشابه، كانت ستكون مماثلة لتلك التي انتهجتها مع قطر. 
وجدد تأكيده على أن تركيا بذلت جهودا حثيثة، ولا تزال، من أجل حل الأزمة، وأن الرئيس، رجب طيب أردوغان، يبحث الوساطة مع كل من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بهدف إيجاد حل للأزمة.
وطالب الوزير التركي من الدول التي تفرض الحصار على قطر أن تتراجع عن مواقفها، وأن تجد حلا للأزمة في إطار علاقات الأخوة بينها.

موقف مسيء

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن طلب سحب تركيا قواتها (من قطر) هو للأسف موقف مسيء لبلاده.
والجمعة الماضية، أوضح وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، أن مطلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر يمكن أن يعدّ تدخلاً في العلاقات الثنائية بين أنقرة والدوحة.
وقدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عبر دولة الكويت، قائمة المطالب الـ13 إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، والتي وصفتها الدوحة بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.
ومنذ 5 يونيو الجاري، قطعت سبع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر؛ وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر.
وتشدد الدوحة على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.