قبل كل عيد تلجأ الحكومات إلي استعطاف المواطنيين ومحاولة إقناعهم بأنها تشعر بمعاناتهم سواء علي الصعيد الاقتصادي وزيادة في العلاوات والمعاشات أو على صعيد المجال الحقوقي بالعفو عن بعض السجناء.
زيادات لا تكفي شئ
وفي هذا السياق صدرت عدة قرارات بشأن بعض الزيادات سواء لبطاقة التموين أو بعض العلاوات الأخري، ولكنها لن تفيد شيئا في ظل إرتفاع الأسعار المستمر والمتوقع زيادتها أكثر بداية الشهر القادم.
فعلي صعيد المنح المالية والعلاوات، أعلن عبدالفتاح السيسي، زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيها حتى 50 جنيها، بنسبة زيادة مقدارها 140%، كما قرر زيادة معاش «تكافل وكرامة» بقيمة 100 جنيه شهريًا.
كما قرر السيسي، زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وبحد أدنى قدره 150 جنيها لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وبنحو 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
العلاوات
كما تم إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%، وبحد أدنى 65 جنيها، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
كما قرر السيسي، إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10%، بحد أدنى 65 جنيها، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10%، وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
«فنكوش» السيسي
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، إن هذه الزيادات سواء العلاوات أو دعم التموين مجرد «فنكوش» وشو إعلامي قبل العيد وإن ما حدث من زيادة الدعم للأفراد على بطاقات التموين علي سبيل المثال هو خديعة كبرى من نظام السيسي تجاه الفقراء.
وأضاف -خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «إذا جرت زيادات جديدة بأسعار السلع التموينية، فسوف تبتلع هذه الزيادات سواء في قيمة الدعم للفرد أو العلاوات أو المعاشات لأن المهم لدى الفقراء الحفاظ على كمية السلع التموينية، لأن عدم تثبيت السعر يعنى تآكل قيمة الدعم ونقصان الكميات التي يمكن شراءها بقيمة الدعم عمليا».
وأوضح: «حتى لا ننخدع بقرار زيادة دعم الفرد بالبطاقات التموينية إلى 50 جنيها، علي سبيل المثال نذكر أن مخصصات الفرد بالبطاقات التموينية قبل الانقلاب كانت: 2 كيلو سكر، 2 كيلو أرز، كيلو ونصف زيت، وبحساب تلك الكميات القديمة بأسعارها بالبطاقات التموينية حاليا والبالغة 8 جنيهات لكيلو السكر، و6.5 جنيه لكيلو الأرز، و12 جنيها لعبوة الزيت زنة 800 جرام أى أن الكيلو تصل قيمته إلى 15 جنيها».
إفراجات مشروطة
وعلي صعيد الإفراجات عن السجناء بمناسبة الأعياد فتسير الأمور في نفس الاتجاه سواء بإختيار سجناء قاربوا علي إنهاء المدة أو إختيار سجناء بعينهم وحرمان أخرين بسبب إنتمائهم السياسي دون النظر لأي معايير.
عفو عيد الفطر
وأصدر عبد الفتاح السيسي، مؤخرا قرارا رقم 280 لسنة 2017، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال 1438 هجرية، والعيد الخامس والستين لثورة 23 يوليو 1952، طبقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، الصادرة في عددها الأحد الماضي.
وفي العام الماضي وفي عيد الفطر ايضا كان السيسي اصدر عفوا عن 766 سجينا بمناسبة عيد الفطر وذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان لها إن «اللجان التي عقدت لفحص ملفات السجناء وتحديد المستحق منهم خلصت إلى أن 649 نزيلاً يستحقون الإفراج عنهم بالعفو عن باقي المدة، والإفراج المشروط عن 117 آخرين.
واشترط القرار للعفو عن المحكوم عليه أن «يكون سلوكه داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون خطرا على الأمن»، كما نص القرار على «تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو».
تدخل جهات الأمن
وتشوب هذه الإفراجات العديد من الملاحظات والتحفظات حيث الانتقائية وتدخل الأمن في اختيار الأشخاص وتصنيفهم، حيث حملت آخر قائمة للمفرج عنهم تصنيفا واضحًا باحتواء القائمة على «خانة» التصنيف ما بين متعاطف مع الإخوان أو إثاري أو مثير الشغب أو حدث متعاطف اقل من 18 سنة بتاريخ 27 فبراير 2017.
وفي هذا السياق، كتب الناشط الحقوقي أحمد مفرح تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يقول فيها: «فضيحة بكل المقاييس» معربا عن رفضه لهذه التصنيفات.
كما عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم لعدم شمول هذه القوائم أسماء سجناء مرضي يستحقون الإفراج عنهم نظرا لصعوبة حالتهم الصحية كما هو الحال بالنسبة لمحمد مهدي عاكف أو الشاب أحمد الخطيب المصاب بمرض خطير وغيرهم من الاف السجناء.
دعاية فقط
وتعليقًا على هذه الإفراجات قال أسامة ناصف الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق «إن كل هذه الإفراجات مجرد تسجيل مواقف ودعاية إعلامية وليست إفراجات حقيقية ولا تستند إلى معايير وشروط تتمتع بالشفافية، ولكنها تبدأ دائما بالتمييز حيث ترفض الإفراج عن سجناء مرضي وحالاتهم حرجة وهذا ينسف أي قرارات من هذا النوع لإنه فقد أبسط قواعد المصداقية والشفافية.
وطالب ناصف في تصريحات خاصة لـ«رصد» بضرورة إعمال الشفافية وعدم التمييز وضرورة تدخل المنظمات الحقوقية لتفعيل هذه المعايير وإلا تكون الأمور كلها في النهاية خدعة ودغدغة لمشاعر الناس دون تفعيل حقيقي.
