نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تغريدة، حول الانباء المتداولة عن الإقامة الجبرية وتحديد إقامة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف داخل قصره في جدة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمنظمة على «تويتر»: «من السخرية أن ترد أنباء عن منع وزير الداخلية السعودي السابق محمد بن نايف واعتقاله دون احترام الإجراءات الواجبة، خاصة بسبب دوره في فرض آلاف قرارات الحظر والاعتقال التعسفية على السعوديين».
ونشرت صحيفة «نيويورك تاييمز يوم الاربعاء الماضي، تقريرا يفيد بأن الأمير محمد بن نايف محتجزا في قصره منذ عزله من منصبه، ومبايعته للأمير محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن عقب عودته إلى قصره وجد الحرس الخاص قد تم تغييره، وفرض عليه إقامة جبريه ومعه أسرته.
وشغل محمد بن نايف قبل عزله منصب الرجل الثاني لولاية العهد، وأقوى رجل في المؤسسة الأمنية التي تدير البلاد، باعتباره وزيرا للداخلية.
