ينتظر 21 مصريا تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها، بالتوازي مع إجراء مستبعد بالعفو الرئاسي عنهم أو تخفيف الحكم.

والعفو الرئاسي عمن صدر بحقه حكم بالإعدام أوتخفيف الحكم، إجراءان لم يحدث أي منهما في عهد عبد الفتاح السيسي حتى الآن.

وسبق للسلطات المصرية أن نفذت 8 إعدامات بارزة خلال عامي 2015 و2016، دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر السيسي الذي تولى الرئاسة في 2014 أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له قانون الإجراءات الجنائية.

ورجح عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة) في تصريحات للأناضول، أن تستمر الإعدامات دون موقف رئاسي مغاير، مشيرا إلى أن السوابق تشير إلى ذلك، وليس هناك أي ملمح يقول إن ثمة تغييرا سيتم في هذا الصدد.

وأعرب عن أمله أن تتخذ الرئاسة المصرية قرارا بالعفو أو التخفيف.

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.

21 إعداما منتظرا

جاءت الإعدامات التي ترصدها الأناضول هنا لـ 21 شخصا صدرت بحقهم الأحكام حضوريا في 4 قضايا بارزة مرتبطة باتهامات بالعنف، ينفيها المتهمون.

ووفق القانون المصري، لا يتم إعدام المتهم الصادر بحقه حكم بهذه العقوبة غيابيا إذا ألقي القبض عليه، بل إنه في حال القبض على المتهم أو تسليمه نفسه للجهات الشرطية، تعاد محاكمته حضوريا من جديد.

19 يونيو الجاري – «ستاد كفر الشيخ»: 4 إعدامات

أصدرت محكمة الطعون العسكرية المصرية، حكماً نهائياً بإعدام 4 مدنيين، إثر إدانتهم في مارس 2016 بتهم ينفونها، من بينها «القتل العمد، وتفجير عبوة ناسفة باستاد رياضي في محافظة كفر الشيخ، شمالي البلاد».

وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث استاد كفر الشيخ» إلى عام 2015، عندما وقع تفجير أمام ملعب رياضي في مدينة كفر الشيخ، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية (كلية عسكرية مصرية).

7 يونيو- حارس المنصورة : 6 إعدامات

أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون مصرية، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم بعدة تهم ينفونها، بينها قتل شرطي وحيازة متفجرات، بمدينة المنصورة (شمال)، أدينوا في 7 سبتمبر 2015 بعدة اتهامات منها «اغتيال شرطي» في 28 فبراير 2014.

24 أبريل – شغب الإسكندرية: إعدام واحد

أيدت محكمة النقض حكما صادرا في 5 يونيو 2016 بإعدام فضل المولى حسني الداعية الإسلامي المناصر لـ «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، إثر إدانته في أعمال عنف وشغب وقعت بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى، صيف 2013.

20 فبراير – مذبحة بورسعيد: 10 إعدامات

قضت محكمة النقض برفض طعن 10 متهمين عوقبوا بالإعدام حضوريا، في يونيو الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «مذبحة بورسعيد» التي وقعت عقب مباراة ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 72 مشجعا.

ورفضت المحكمة أيضا الطعن المقدم من النيابة على حكم بالإعدام، تجاه متهم، كونه يحاكم غيابيا، ولا يجوز قانونا الطعن عنه دون حضوره، لافتا إلى أن النيابة تقدم عادة طعنا ضد أي حكم بالإعدام على أي متهم.

وينتظر إعادة إجراءات محاكمة المتهم الحاصل على حكم إعدام غيابيا، حال تسليم نفسه للشرطة أو القبض عليه، وفق المصدر ذاته.

– 8 إعدامات نفذت

وسبق تلك الإعدامات المنتظرة تنفيذ ثمانية أخرى في 3 قضايا بارزة أيضا، أولها في 15 ديسمبر 2016، حين نفذت السلطات المصرية، حكما نهائيا صدر وقتها بالإعدام شنقا بحق عادل حبارة، لإدانته بعدة تهم نفاها بينها قتل 25 جنديا في سيناء (شمال شرق) عام 2013، في الحادثة المعروفة باسم مذبحة رفح الثانية.

وواجه المتهمون اتهامات من النيابة العسكرية، بينها الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس (التي تنشط في سيناء وتحولت في عام 2014 لاسم ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي) وتنفيذ هجمات مسلحة بحق حافلات للجنود وقتل عدد منهم، وسط استنكار حقوقي لمسار القضية والتهم والحديث عن تلفيقات في الأدلة لإدانة المتهمين، حيث إن بعضهم كان بحوزة الداخلية وقت حدوث إحدى العمليات.

وفي 7 مارس 2015، نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد السيسي، مرتبط بوقائع عنف، بحق محمود رمضان، بناء على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية للطعون) في 5  فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19  مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية (شمال)، وهي تهمة نفاها المتهم وأسرته.

وكذلك في 17 مايو 2015، نفذت أحكام الإعدام بحق 6 أشخاص في القضية الشهيرة باسم «عرب شركس» بعد تأييد المحكمة العسكرية العليا للطعون في مارس2015 للحكم.

وليس هناك إحصاء دقيق بخصوص عدد أحكام الإعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بضع مئات.

وقال الحقوقي المصري، عزت غنيم، للأناضول، إن «الإحصاء الحالي للأحكام غير النهائية للإعدامات يطول 338 شخصا منهم 60 في قضايا عسكرية والباقي في القضاء المدني».