قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده ترزح تحت حصار غير قانوني ستتم مواجهته استنادًا إلى القوانين؛ مؤكدًا استعداد قطر للحوار بشرط ألا تُنتهك سيادتها.
وأوضح الوزير أن العزلة شيء مختلف، وهي عادة ممارسة ضد دول ثبت ارتكابها خطأ ما، موضحًا أن بلاده ستواصل نهجها باللجوء إلى القانون ضد هذا الحصار غير القانوني المفروض عليها.
ودعا الوزير القطري، في محاضرة أمس الخميس بالمركز العربي في واشنطن، إلى الالتزام بالقانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.
انتهاك السيادة
وردًا على تصريح لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد فيه رفض التفاوض، قال وزير خارجية قطر إن فرض دول الحصار حزمة من المطالب ورفض التفاوض بشأنها أمرٌ ينطوي على «عدم احترام للقانون الدولي، وليس طريقة متحضرة لحل الأزمات».
وأوضح قائلًا: «عندما تكون هناك عملية تفاوض أو لائحة ادّعاءات يجب أن تكون خاضعة للتفاوض. أما فرض مطالب والقول إنها غير خاضعة للتفاوض فهذه قضية تتعلق بالنسبة لنا بالسيادة».
الملاذ الأخير
وأكّد أن بلاده ملتزمة بوعودها بالعمل في الإطار الخليجي وجامعة الدول العربية، مشددًا على أن مجلس التعاون الخليجي آخر ملاذ للاستقرار في المنطقة.
وأضاف الوزير القطري أن هناك اتفاقًا بين الدوحة وواشنطن على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة وفق مفاوضات عقلانية.
