قال وزير البترول المصري طارق الملا، مساء أمس السبت، إن دعم المواد البترولية ارتفع بنحو 220 بالمئة ليصل 112 مليار جنيه ( 6.2 مليار دولار) في نهاية العام المالي 2016/2017، مقابل 35 مليار جنيه ( 1.9 مليار دولار) أثناء إعداد مشروع الموازنة.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي وفقا لقانون الموازنة.
وأرجع الوزير في لقاء تلفزيوني، ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المنقضي الجمعة إلى تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب في 3 نوفمبر 2016.
وأشار الملا إلى أن مصر تستورد نحو 35 % من احتياجاتها من المواد البترولية، وبالتالي تخضع لتقلبات سعر الدولار في السوق العالمية.
ورفعت مصر الخميس الماضي، أسعار الوقود وتشمل البنزين والسولار والغاز والمازوت بنسب متفاوتة تراوحت بين 55%، و100%.
وقال الملا إن قرار رفع أسعار الوقود قلص قيمة دعم المحروقات بنحو 40 مليار جنيه ( 2.2 مليار دولار) ليصل إلى نحو 110 مليارات جنيه ( 6.1 مليار دولار) في العام المالي الجاري 2017/2018.
ويمثل قيمة دعم المواد البترولية، ما تتحمله الدولة المصرية نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج.
وبدأت الحكومة المصرية أولى خطواتها لخفض مخصصات دعم المواد البترولية في العام المالي 2014/ 2015، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة.
وبلغت قيمة الدعم للمنتجات النفطية بمصر خلال العام المالي 2015/2016، 51 مليار جنيه (2.8 مليار دولار)، وفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول
