وافق مجلس النواب اليوم الاثنين على مشروع قانون يعتبر المفقود ميتًا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده؛ إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء «العمليات الحربية»، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء «العمليات الأمنية».
فيما أرجأ البرلمان موافقته النهائية إلى جلسة غد الثلاثاء؛ إذ لم يتوفّر نصاب أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.
ونصّ مشروع القانون على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية -بحسب الأحوال- بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا؛ على أن يكون هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
كما نصّ على أنه عند الحكم بموت المفقود، أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتًا، تعتد زوجته عدة الوفاة وتُقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية.
