يمر الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، بضعف ملحوظ لعده أسباب، أهمها تراجع حجم موارد الدخل من العملات الأجنبية وانخفاض نسبه إحتياط النقد الأجنبي، ما أدى إلى إرتفاع وتيره الإقتراض وزياده الدين العام.
وعلى ذلك تتخذ الحكومة الحالية العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة والتى من شأنها التأثير سلبا على مستوى معيشة المواطن، وإحداث تغير كامل فى الهرم الإجتماعى للطبقات، حيث أشارت أخر الاحصائيات الرسمية الصادره إلى إرتفاع نسبة المواطنين تحت خط الفقر لنحو 40% من إجمالي سكان مصر.
وكانت أخر القرارات التى شرعت الحكومة فى تنفيذها هو تخفيف الدعم عن الطاقه ورفع دعم المحروقات، ما قفز بأسعار اساسيات المعيشة من سلع ومنتجات وبنزين وأسطوانات البوتاجاز وتكاليف النقل، الأمر الذى أثار غضب المواطنين وأصبح حديث الساعه فى الشارع، بسبب تأثيره على مستوى المعيشه وتحمل تكلفته المواطن وحده، مقابل ثبات حجم الدخول.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، لرصد، إن إرتفاع أسعار المحروقات ينتج عنه موجه جديدة من ارتفاع الأسعار لكل السلع والمنتجات بدون استثناء، مشيرا إلى أن موجه الغلاء الجديدة تقفز بمستويات التضخم لأعلى مستوى، وهى بمثابة -إنذار كارثي- حيث أن التحدث عن الإصلاحات فى ظل إرتفاع التضخم لهذه المستويات لن يجدى نفعا.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاعَ معدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر أبريل الماضي إلى 32%.
.jpg)
وأضاف الوكيل لرصد، أنه تم رصد تراجع في نشاط السوق خلال الفترة الماضية، مرجحا زيادة التراجع خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع الضغط على القدرات الشرائية للأفراد وتوجيهها للإحتياجات الأكثر أهمية فقط لمحدوديتها.
وفى نفس السياق، أضاف الخبير الاقتصادى، أسامه مراد، أن إرتفاع الأسعار المستمر، فضلا عن التأكيدات بإستمرار الإرتفاع خلال الشهور الماضية، بالتزامن مع نزع الدعم عن كل القطاعات، ينذر بـ كساد كبير، خاصة فى ظل تراجع الشرائح الإجتماعية وعدم قدرتها على مجاراه إرتفاع الأسعار.
وأكد على أن الفترة الماضية زادت وتيره بيع الممتلكات الخاصة لمواكبه إرتفاع الأسعار فى مصر ومواصلة التعايش.
وعن تعليقات الحكومة بشأن إرتفاع الدخول الفترة القادمة، أشار أسامه لرصد، أنه فى حاله صدق الحكومة وتمت زياده الرواتب لن تقابل نسبه إرتفاع الاسعار إطلاقا، وإلا لماذا يتم تنفيذ تلك القرارات الصعبة من البداية؟
وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضى تخفيف الدعم عن الطاقة ورفع أسعار المحروقات، الأمر الذى تلاه إرتفاعات مطرده في أسعار السلع والمنتجات والخدمات الأساسية.
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء الشهر القادم، فضلا عن زياده أسعار 120 صنف دوائى أخرين خلال الأسابيع القليله القادمة.
وقامت شركات الإتصالات في مصر على أثر الرفع الأخير للأسعار وبداية تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافه بنحو 14% إلى تخفيض قيم الشحن فى الكروت لكل الفئات، حيث يشحن كارت الشحن الـ 10 الذى يباع حاليا بـ 12 جنيه نحو 8.5 جنيه، وهكذا.
