وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفة نهائية، والذي يقضي بإلغاء الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية بحلول عام 2024، والذي يعد أحد أهم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، مما يعد إيذاناً بعودة عهود تزوير الانتخابات تحت إشراف السلطة التنفيذية.
وأصر رئيس البرلمان، علي عبد العال على أخذ تصويت النواب وقوفاً، من دون التأكد من توافر نصاب أغلبية ثلثي النواب على القانون المكمل للدستور، قائلاً: «على النواب أن يثقوا فيما توصلنا إليه بشأن عدم وجود عوار دستوري في القانون».
وبعد إقرارها، نصت المادة على أن «يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، والتي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، وتنتهي في السابع عشر من يناير (كانون الثاني) 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة».
وقال تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان عن القانون، إنه «جاء تلبية لاستحقاق دستوري، طبقاً للمواد 208 و209 و210 و228 من الدستور، بهدف القضاء على سلبيات إدارة العملية الانتخابية في مصر، وما شابها من أوجه قصور في السنوات الماضية، والتي شهدت تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية، والأمانة الفنية، وعدم وجود هيكل إداري دائم».
ونص القانون على أن «الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة، لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتختص، دون غيرها، بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها».
ومنح القانون الهيئة سلطة إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها، والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.
وكان عبد العال قد دفع بعدم دستورية الإبقاء على الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاقات الانتخابية، استناداً إلى المادة 210 من دستور 2014، والتي نصت على الإشراف القضائي لمدة عشر سنوات (على الأقل)، وهو ما تحفظ عليه عدد غير قليل من النواب في وقت سابق، مطالبين باستمرار الإشراف من دون تحديد مدة زمنية.
