بعد مرور أربعة أيام على بدء السنة المالية، أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/ 2018، وبحسب قانون الموازنة العامة، يبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.
ويأتي إقرار الموازنة بعد أسبوع من خفض الدعم للوقود ضمن خطة حكومية للتقشف الاقتصادي، حيث تطبق الحكومة «سلسلة إصلاحات» اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وتسعى الحكومة، من خلال الموازنة الجديدة، إلى تقليص العجز عند 9.1 بالمئة، مقارنة بعجز متوقع 10.8 بالمئة في 2016-2017.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.6%، في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي خاصة بقطاعي البترول والصناعة، مقابل 4% في العام المالي الجاري، وفق بيان لوزارة المالية المصرية.
ويتوقع مشروع الموازنة أن يبلغ إجمالي المصروفات العامة حوالي 1.2 تريليون جنيه، ويقدر مشروع الموازنة سعر الدولار عند 16 جنيها، ومعدل تضخم 15% وسعر فائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 18 بالمئة وسعر برميل النفط 55 دولارًا.
