قال النائب محمد العمدة – عضو مجلس الشعب -: إن قرار المحكمة كان متوقعا وكان عليها أن تحيل الطعن إلي دائرة أخري، معللا ذلك بأن هذه الدائرة هي نفس الدائرة التي حكمت بحل التأسيسية الأولي وهذا دليل علي أن لها رأي مسبق في الدعوى خاصة أن أسباب الطعن على الجمعية الثانية هي نفس الطعن على الأولى .
وتوقع "العمدة" في تصريحات لـ"رصد" عقب حكم المحكمة أنه سيصدر حكم سريع في القضية، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع القضية مثل قانون الضبطية القضائية لما لهذه القضايا من تأثير على الأوضاع في مصر ولأنها ستؤثر كثيرا على الساحة السياسية في مصر .
وعن سير الجلسة، قال: إننا طالبنا رد المحكمة وتم إثبات طلباتنا ومن المتوقع أن يصدر الحكم بردها أو إحالتها إلي المحكمة الدستورية، وأشار إلى أن الحكم سيعطي فرصة جيدة للجمعية التأسيسية لمباشرة عملها والانتهاء من الدستور الذي سيخرج مصر من أزمته الحالية .
