صرح عبد الحافظ الصاوى رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والخبير الاقتصادى أن الحزب ينتظر المزيد من الشفافية من الحكومة الحالية ليتم أخذ قرار بشأن القرض المقدم لمصر من صندوق النقد الدولي.
وأكد الصاوى في تصريح خاص لرصد انه تجرى حاليا نقاشات واجتماعات بين اللجنة الاقتصادية بالحزب وخبراء صندوق النقد والحكومة المصرية للتوصل إلى إجابات حول تساؤلات الحزب حول القرض، وانه ليس لدى الحزب علم بأى عروض لقروض أخرى مقدمة لمصر من البنك الدولى أو بنك التنمية الإفريقى
وتساءل الصاوى عن انه كيف بحكومة من المفترض رحيلها بعد شهرين لم توضح إلى الآن جهات إنفاق القرض ولا كيفية سداده, فالحزب ليس لديه مانع من التعاون مع الصندوق، لكن لا تزال تنقص الحزب إجابات من الحكومة عما إذا كانت قد استنفدت البدائل الذاتية قبل الاقتراض من الخارج.