ناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم (الثلاثاء) برئاسة طارق سهدى – وكيل المجلس – تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن التقرير المبدئى المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة فى الدستور المنشود.
وقد استعرض مقرر الموضوع محمد طوسون – رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – التقرير المبدئى بشأن أبواب الدستور والذى يتضمن 10 أبواب تتناول الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع والمقومات الاجتماعية والاقتصادية والحريات والحقوق العامة وسيادة القانون وسلطات الدولة والسلطة التنفيذية والحكومة والإدارة المحلية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والسلطة التشريعية بمجلسيه الشعب والشورى، إضافة إلى السلطة القضائية والصحافة والأزهر الشريف.
وأكد أن المادة الأولى تقضى بأن مصر، نظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية وتعمل الدولة على تحقيق الوحدة الشاملة عربيا وإسلاميا، كما تنص المادة الثانية فى مشروع الدستور على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
ونوه المقرر إلى أن المادة الثالثة تقضى بأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة بمؤسساته ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، أما المادة الثامنة تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد.
وتطرق المقرر إلى المادة الحادية عشرة والتى تنص على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية، كما تنص المادة الخامسة عشرة على أن تلتزم الدولة بتوفير مستوى لائق من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء السليم والسكن اللائق والخدمات والنظافة، كما تنص المادة الثامنة عشرة على أن التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان فى مناهج التعليم بجميع أنواعه.
وأكد التقرير فى الباب التاسع على أن الصحافة سلطة مستقلة تمارس رسالتها بحرية وفى استقلال لخدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، وذلك تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة وحرية الحياة الخاصة للمواطنين .
وشدد على أن حرية الصحافة مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإلغاء تراخيصها بالطريق الإدارى محظور وحرية إصدار الصحف وملكيتها للشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة، وفقا للقانون، وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب وللصحفيين حق الحصول على الأخبار والمعلومات ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون ويقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
