قرر رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار عبد السلام النجار إحالة دعاوى حل مجلس الشورى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها تمهيدًا لإصدار الحكم في تلك الدعاوى.
كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بحل مجلس الشورى بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون التي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب.
وأكد مقيمو الدعاوى أن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بـ"العوار الدستوري" نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها في مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب مما يتضمن مساسًا بحق الترشيح في محتواه وعناصرها وتكافؤها.
وطالبوا في دعواهم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس العسكري "القائم بإدارة شئون البلاد" من إصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون 38 لسنة 1978 والمعدلة بمرسوم القانون 120 لسنة 2011 والتي تمت انتخابات مجلس الشورى على أساسه.
