حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة بعد غد الخميس للنطق بالحكم في الطعنين المقدمين، لإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب (المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا)، وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري مكمل في أعقاب حل مجلس الشعب.
كما قررت المحكمة تأجيل طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور لجلسة الخميس لتمكين عدد من المحامين من اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
وأحالت المحكمة الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكري بحل مجلس الشعب في ضوء حكم الدستورية، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعنين.
