أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن مجلس النقابة العامة للمحامين يسعى لزيادة المعاش الشهرى بحديه الأدنى والأقصى، مشيراً إلى أن المجلس سيقوم خلال الفترة القادمة بمبادرات جادة من أجل زيادة موارد نقابة المحامين.
وأوضح نقيب المحامين فى بيان له اليوم الأربعاء، تفاصيل معاش الدفعة الواحدة الذى أقره مجلس النقابة الخميس الماضى، خاصة بعد أن تساءل البعض عن كيفية سداد هذا المعاش البالغ حده الأقصى مائة ألف جنيه، والأدنى 25 ألف جنيه، أن مجلس النقابة العامة بالإجماع بجلسته المنعقدة ظهر الخميس 12 يوليو 2012، صرف معاش الدفعة الواحدة لحالتى الوفاة والعجز الكلى فقط، وتصرف هذه القيمة إما لأسرة المحامى المتوفى أو المحامى الذى يصاب بالعجز الكلى.
وأشار عاشور إلى أن سبب اقتصار هذا القرار على حالتى الوفاة والعجز هو أن موارد النقابة الحالية لا تكفى، مضيفا أن المجلس أراد تعجيل الصرف اعتبارا من 1 أكتوبر2012 نظرا للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية التى تمس أسر المحامين، خصوصا المحامين المتوفين فى مقتبل العمر وفى منتصفه، فغالبا ما تكون حالة الأسرة أو الإصابة بالعجز الكلى تستأهل أن تكون البداية بهم باعتبارهم الأولى بالرعاية .
