للمرة الثانية نظم عدد من الحركات والمنظمات النوبية وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة الزراعة؛ اعتراضًا على إصرار وزير الزراعة إجراء المزايدة العلنية لبيع أراضي ضفاف بحيرة ناصر خلف السد العالي بنظام حق الانتفاع, والتمليك للأغراض التنموية كـ«إنشاء محطات تقوية لشركات المحمول – محاجر بيطرية ومجازر آلية – حظائر ومخازن – ورش وكافيتريات – محطات بنزين – أنشطة خدمية مختلفة» في 22 يوليو الجاري.
وكانت العديد من الحركات النوبية قد علقت وقفتها الاحتجاجية أمام وزارة الزراعة يوم 9 يوليو الماضي، بعدما قرر الدكتور علي إسماعيل – المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التنمية والتعمير – إلغاء المزاد العلني استجابة لهذه الوقفة، وتم نشر هذا القرار في الجرائد الرسمية، إلا إن المهندس محمد رضا إسماعيل – وزير الزراعة – نفى إلغاء هذا المزاد، وهو الأمر الذي دفع المحتجون لاستئناف وقفتهم الاحتجاجية اليوم.
من جانبه هدد منير بشير -رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين- بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم سوف تتحول الوقفة الاحتجاجية السلمية إلى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالب النوبيين المشروعة.
