أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية في المنظمة الدولية بسبب عدم تقديم إسرائيل أي إشارات جدية تفتح باب المفاوضات.
وقال- خلال لقائه اليوم رؤساء تحرير الصحف المصرية والأستاذ عادل عبد العزيز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، في مقر إقامته بقصر الضيافة في القاهرة- لقد التقيت اليوم الرئيس محمد مرسي وهي المرة الاولى بعد الانتخابات الرئاسية وكان يجب أن نتشاور معه في مواضيع مختلفة منها عملية السلام وهي الآن متوقفة والسبب أن إسرائيل لا تريد أن تقدم شيئا ولا تريد أن تقوم بأي خطوات من أجل فتح باب المفاوضات.
وأضاف أبو مازن القول: "لقد بعثت برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلنا له فيها نحن على استعداد للعودة للمفاوضات شريطة اعتراف الجانب الإسرائيلي بحدود 1967م، والالتزام بوقف الاستيطان، لكن لم يرد رد إيجابي وطلب أن يلتقي معنا وقلنا له لن يكون هناك مفاوضات في هذا اللقاء وليس لدينا مانع من اللقاء وطلبنا منه طلبين متفق عليهما منذ عشر سنوات".
وقال: "إن الطلب الأول هو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية من قبل عام 1993، والثاني هو السماح لنا بإدخال أسلحة ومعدات عبارة عن بنادق كلاشينكوف وذخيرة تبرعت لنا بها مصر وروسيا وموجودة هذه الأسلحة في الأردن وهي ضروروية جدا لمؤسسة الشرطة الفلسطينية لكي تساعدنا على ضبط الأمن داخل الأراضي الفلسطينية لكنها حتى الآن لم ترد".
وأوضح أبو مازن خلال اللقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية أن الحصول على دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة سيفيدنا بأننا سنكون دولة تحت الاحتلال وهذا لا يجعل إسرائيل تتذرع بأن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 ليست أراض متنازع عليها.
وقال حتى الآن لم نقرر متى سنذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسنتشاور مع الإخوة العرب من خلال اجتماع لجنة المبادرة العربية في الدوحة في 22 من الشهر الجاري، وسنقوم بالتشاور معهم حول متى سنذهب وكيفية عمل غطاء عربي لنا لإنجاح هذا التحرك.
وأضاف الرئيس أبو مازن القول: إننا إذا طرحنا هذا الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة سنحصل بسهولة على حوالي 133 صوتا وهي أغلبية كبيرة تمكننا من الحصول على دولة غير كاملة العضوية، وسنتعامل مع الدول على أننا دولة ولكن هذا الإجراء لن نقدم عليه إلا بعد التشاور مع الدول العربية والدول الفاعلة في المجتمع الدولي.
وردا على سؤال حول موضوع الحدود المؤقتة التي تطرحها إسرائيل وعما إذا كانت القيادة الفلسطينية تقبل بها؟ قال: نحن رفضنا هذا الطرح في السابق ونرفضه حاليا لأننا نريد دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف الرئيس عباس أن الموضوع الثاني الذي تحدثت حوله مع الرئيس المصري محمد مرسي هو الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية فنحن نمر بأزمة كبيرة جدا وتوقفنا عن دفع كامل الرواتب للموظفين؛ حيث تم دفع 60% لكل موظف من راتبه لكن المملكة العربية السعودية قدمت لنا 100 مليون دولار ستساعدنا للمضي قدما للأمام لكن سنظل نعيش نفس الأزمة.
وقال إن الموضوع الثالث الذي تحدثنا عنه هو المصالحة الوطنية الفلسطينية؛ حيث كان من المفترض أن تقوم لجنة الانتخابات المستقلة بالذهاب إلى قطاع غزة وتسجيل عدد 300 ألف مواطن فلسطيني لم يتم تسجيلهم منذ عام 2006 وذلك حسب اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية الذي وقع في 4 مايو 2011، لكننا فوجئنا أن حماس أوقفت أعمال اللجنة بدون أي اسباب فالمصالحة تعني إجراء الانتخابات وأي أحد ينجح سيأخذ السلطة فالانتخابات ليست (عود كبريت) يستخدم مرة واحدة فقط.
