أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها أنها تقدمت أمس الأربعاء ببعض المعلومات والبيانات الخاصة بعدد من المدنيين الصادر بشأنهم أحكام عسكرية إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حماية الحرية الشخصية.
وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم "الخميس" أن ذلك في إطار التعاون من أجل التحقيق الكامل في كافة القضايا العسكرية للمدنيين التي صدرت خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب في 30 يونيو 2012.
وتضمنت البيانات كشفين أولهما كشف ببيانات 832 مواطنا مدنيا تم الحكم عليهم في 385 قضية عسكرية منوعة وذلك في أعقاب قيام ثورة 25 يناير 2011 خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2011، ثانيا كشف يوضح بيانات 114 مواطنا تم الحكم عليهم في قضايا عسكرية خلال ذات الفترة وتم إيداعهم سجون طرة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه البيانات التي رصدتها المنظمة من خلال مقابلة أهالي المتهمين في النيابات والمحاكم العسكرية وما تداولته وسائل الإعلام من معلومات وما تلقته المنظمة من شكاوى بذات الشأن تؤكد على عدم حصول هؤلاء المواطنين على حقهم في المحاكمة العادلة والمنصفة وكفالة حقهم في الدفاع القانوني المناسب وهي حالات على سبيل المثال لا الحصر.
يذكر أن لجنة حماية الحرية الشخصية هي اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2012 بشأن بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 حتى تاريخ تسليم السلطة في30 يونيو 2012، بحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها، بحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي.
وطالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الإفراج عن كافة المعتقلين سياسيا أو جنائيا خلال الفترة الانتقالية، كما طالب اللجنة بالعمل الفوري على دراسة جميع الحالات المحكوم عليها بأحكام عسكرية التي يتم رصدها وكفالة حقهم في محاكمة عادلة ومنصفة أمام قاضيهم الطبيعي على أن تتوافر فيها سبل الدفاع القانوني المناسب.
