كشف المهندس الاستشاري والناشط السياسي ممدوح حمزة، عن العدد الحقيقي الذي رشحته لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من المفرج عنهم لم ترشحه اللجنة ولكن رشحهم الأمن.
ووصف “حمزة” ما حدث بالإهانة الكبيرة للجنة يوجب عليها إصدار بيان رسمي، بعد أن رشحت 598 مسجونًا تم اختيار 29 مسجون فقط من بينهم.
وكتب «حمزة» عدة تدوينات عبر موقع التغريدات القصيرة«تويتر» قائلًا :«لجنة الإعفاء التي ضمت معظم التوجهات تقدمت بالقائمة الثانية بعد دراسة مستفيضة بعدد ٥٩٨ مسجونا تم الإفراج عن٢٠٣ منهم فقط ٢٩ من قائمه اللجنة!».
وأضاف :« لجنة الإعفاءات ظلت تجمع بيانات وتتلقي طلبات أهالي واجتماعات يوميه ونقاشات حادة بين الغزالي و(مندوبة الأمن) وتوصلوا لقائمة ٥٩٨ مسجونا للعفو وبعد تقديم القائمة للرئاسة انتظرت اللجنة والأهالي حوالي شهرين لصدورقرارالعفوالرئاسي وصدر القرار به ٢٩ فقط من ٥٩٨ اسما التي قدمتها اللجنة!».
وتسائل «حمزة» :«ما مصير الأسماء بقائمة لجنة العفو التي شكلها الرئيس؟وما مصير اللجنة بعد الإهانة؟هذا كان درس من الأمن حتي لا يتدخل أحدًا في عملهم».
وتابع :« رسالتي لأهالي المسجونين :لا تنتظروا نتيجة من لجنة العفو الرئاسية وعليكم بالشكوي لله فقط والدعاء علي الظالم ورسالتي للجنة : اصدروا بيان»، مضيفا :« الإفراج عن فقط ٥٪ من قائمة لجنة العفو له مدلول واحد.. الأمن بيقول للرئيس نحن لانتدخل في مؤتمراتك ومشروعاتك وخطبك وخلّينا نسجن ونفرج براحتنا».
وأردف “حمزة” :« أي مسجون يتم الإفراج عنه شيئ عظيم له ولأسرته وللمجتمع لأن مصر في محنة ويجب أن يسود السلام المجتمعي ليتكاتف الجميع لمواجهه كارثة الغلاء.. ولكن وجود مظلومين لم يتم الإفراج عنهم لأي سبب هو كارثة إنسانيه ستؤدي إلي زيادة شقاء الوطن والمواطنين وستخلق روح الرغبة في الانتقام».
وانهى تغريداته، قائلًا :« الأجهزة الأمنية في الدول التي حققت تقدم لا يقتصر أعضائها على شرطه وجيش فقط ويجب مزجها بأوائل خريجي الجامعات من كل التخصصات بعد فترة إعداد.. لا وطنية بدون إخلاق.. لا مواطنه بدون إنسانية».
