تستعد الحكومة الكويتية الجديدة لقسم اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بعد غد (الأحد)، لتباشر أعمالها حتى إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة، حيث إنها لم تقدم استقالتها مع حل مجلس 2009.
وستعقد الحكومة –وفقا لما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية – أول اجتماع لها الاثنين المقبل، لتتخذ بعض الإجراءات الدستورية لمعالجة الأوضاع التي أغفلها حكم المحكمة الدستورية في الشقين المتعلقين بتمكين مجلس 2009 من الانعقاد وإبطال عضوية مجلس 2012، و ستتخذ إجراءات أحوط تتمثل في سحب مراسيم حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات 2012 وتعطيل اجتماعات مجلس 2012 لمدة شهر والذي تم وفق المادة 106 من الدستور.
وأكدت مصادر وزارية أن إصدار 3 مشاريع مراسيم ينطوي على خطوة دستورية، حيث إن رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي لا يمكنه دستوريا الدعوة إلى عقد المجلس إلا بعد صدور مرسوم من قبل الحكومة بسحب المرسوم 443 الخاص بحله، وإن كان لن يصدر مرسوم جديد بدعوته إلى الانعقاد، وستكتفي الحكومة بالاعتماد على المرسوم 368 الذي أصدرته في بداية دعوته للانعقاد عام 2011، وتنتظر دعوة الخرافي لها بالحضور للاجتماع الذي من المتوقع أن تكون يوم الثلاثاء 31 يوليو الجاري.
تعتبر الحكومة الكويتية التي صدرت تشكيلتها الوزارية أمس هى الحكومة الثالثة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، منذ أن أصدر أمير الكويت أمرا بتسميته رئيسا لمجلس الوزراء في 30 نوفمبر 2011، والعاشرة منذ تولي الأمير مقاليد الحكم، والحادية والثلاثين في مسيرة الحكومات الكويتية.
