بدأ قضاة التحقيق في فتح ملفات تعذيب المواطنين داخل السجون المصرية المتهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العدلي، حيث انتقل قاضي التحقيقات إلى سجن طرة للتحقيق مع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، داخل محبسهما، والتحقيق معهما في قضية تعذيب المساجين داخل السجن.
وذكرت مصادر صحفية اليوم السبت أن التحقيق بدأ في البلاغ المقدم من أمام مسجد بمنطقة البساتين يتهم فيه العادلي وعبد الرحمن بتعذيبه عندما كانا ضابطين بجهاز أمن الدولة، خلال الفترة من يوليو1991، وحتى ديسمبر من نفس العام، وتلفيق قضية له وتم تعذيبه خلال تلك الفترة بوضع الكهرباء في أماكن حساسة بجسده بإشراف أحد الضباط بالجهاز.
ثم تمت إحالته إلى النيابة العامة ورفض عرضه على الطب الشرعي، وتمت إحالته إلى المحكمة والتي وقعت عليه عقوبة بالسجن انتهت في عام 2001، ونفى وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي خلال التحقيقات الاتهامات الموجه إليه.
ومن جانبه، أكد محمد هشام محامي دفاع اللواء حسن عبدالرحمن، الذي حضر التحقيقات مع موكله أن عبد الرحمن نفى تلك الاتهامات، مشيرًا إلى أنه لم يكن متواجدًا خلال تلك الفترة وكانت خدمته في محافظة الإسكندرية، وفي نهاية التحقيقات طالب قاضي التحقيقات بالاستعلام عن أماكن خدمة اللواء حسن عبد الرحمن خلال تلك الفترة.
يذكر أن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق يقضي عقوبة بالسجن لمدة 42 عاما في ثلاث قضايا محكوم عليه فيها، حيث سبق الحكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية اللوحات المعدنية، والسجن المشدد لمدة 12 سنة في قضية غسيل الأموال، بالإضافة إلى السجن المؤبد لمدة 25 سنة في قضية قتل المتظاهرين المحكوم عليه فيها مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
