أدانت الحكومة الأردنية تصريحات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، التي ادعى فيها أن الحرم القدسي الشريف جزء لا يتجزأ من أراضي "إسرائيل".
ورفض وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، أي محاولات إسرائيلية لفرض السيطرة على المقدسات الإسلامية والحرم القدسي الشريف، والتضييق على الدور الأردني فيها.
وحذر المعايطة من أن مثل هذه التصريحات الاستفزازية تؤدي إلى تفجير صراع ديني شامل في المنطقة، خاصة في هذا الوقت بالذات الذي يجري خلاله عمليات تهويد واسعة النطاق لمدينة القدس، في محاولة لمصادرة تاريخها وتراثها الديني والحضاري والإنساني.
وقال إن الحكومة الأردنية تنظر إلى هذه التصريحات بخطورة بالغة، كونها تهدد بتغيير نمط الصراع من صراع قائم على الأراضي المحتلة القابل للحل، إلى صراع ديني غير قابل للحل.
وأكد أن القدس الشرقية بما فيها الحرم القدسي الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، بموجب القانون الدولي وبإجماع المجتمع الدولي بأكمله.
وأضاف أن الحكومة تعتبر هذه التصريحات بمثابة تحد سافر، وتضييق متعمد على الدور الهاشمي التاريخي المستمر دون انقطاع منذ عام 1921 في حماية وصيانة المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، كما أقرت به معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.
وحمل المعايطة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حدوث أي انتهاكات في المستقبل.
