منذ وقت ليس ببعيد انطلقت دعوات من بعض القيادات السياسيه مطالبة بإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين من الدستور المصري والذي وضعت في عهد الزعيم العربي المصري جمال عبد الناصر والتي أعطت للعمال والفلاحين الحق في تمثيلهم بالمناصفه مع الفئات الأخرى "أصحاب الأعمال" .
وفي تصريح خاص بشبكة رصد قال باسم حلقه رئيس النقابة العامة للسياحيين إننا نرفض المساس من قريب أو من بعيد بمكتسبات العمال وأننا نحارب من أجل كسب مصالح جديده فكيف لنا أن نقبل بهدر الحقوق الخاصه بهم وذلك لأن أصحاب الأعمال لن يكونوا في صف العمال إذا ما احتلوا السلطه التشريعه .
وأكد محمد سالم رئيس اتحاد نقابات محافظة الغربية رفض الاتحاد الغاء تلك الماده من الدستور او التعديل بها الا فى صالح العمال فى حاله زياده تلك النسبة لان العمال والفلاحين يمثلون اكثر من 80% من الشعب المصرى / وتسائل "سالم " لمن تكون المصلحه فى فكرة ذلك الالغاء هل هم الاخوان المسلمين ام الاخوان السلفيين .
كما قال أحمد الدباح رئيس النقابة العامة لعمال اليومية "إننا لن نرتضى أن يمس أى حق من حقوق العمال وكفانا إهدار لكرامتهم وحقوقهم والآن تريدون أن تلغوا نسبة تمثيلهم في المجلس التشريعي والدستور المصري" ، وأضاف الدباح أن المشكلة الحقيقة تكمن في تنفيذ المادة وليست صياغتها فأنا أطالب باسم كل عمال الأجر اليومي أن تبقى المادة على حالها مع تفعيلها بحيث لا نرى ظابط شرطه أو قوات مسلحه متقاعد يرشح نفسه على مقعد الفلاحين لمجرد وجود حيازة أرض زراعية .
كما أكد مدحت الجنايني رئيس اتحاد نقابات المهنيين والحرفيين رفض الاتحاد للفكرة من أساسها فكيف بعد الثورة المجيده التي شارك فيها العمال والفلاحين جنبا إلى جنب مع الثوار الذين حققوا أمل البلاد في تحقيق الحريه ولم نرى من أصحاب الأعمال "الفئات" غير الوقوف بجانب البلطجية الذين قتلوا شباب الثورة ، هؤلاء هم من علينا الموافقه على تمثيلهم في البرلمان وكتابة اسمهم في دستور مصر .
واختتم تامر عبد الخالق رئيس نقابة البناء والتشييد بأنه في حاله تنفيذ تلك الفكرة ستزيد الاضرابات والاحتجاجات العمالية التي لم تستطيع الدولة مواجهتها حتى الآن وسندخل في صراعات عمالية لا نستطيع قياس مداها
