تقدم دكتور إبراهيم السلاموني المحامي بدعوى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير العدل ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قيدت تحت رقم 51620 لسنه 66 ق، طالب فيها برد أموال المحامين لدى وزارة العدل بعد حصرها بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال السلاموني في أوراق الدعوى إنه حسب قانون نقابة المحامين رقم 17 لسنة 1983 أن وزارة العدل تقوم بتحصيل كافة أتعاب المحاماة المقضي بها في كافة القضايا ومن كافة المحاكم علي اختلاف درجاتها وأنواعها.
وأضاف السلاموني، أن وزارة العدل تقوم بتحصيل قيمة دمغة المحاماة التي تحصلها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كرسوم عند إصدار التوكيلات من المواطنين للمحامين، ثم يستتبع ذلك قيام وزارة العدل بتسليم هذه الأموال إلي نقابة المحامين لإيداعها بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأضاف أن نصوص القانون أوضحت انه يتعين علي وزارة العدل أن تعهد إلي أقلام الكتاب بتحصيل هذه الأموال بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسوم القضائية وهو نص وجوبي يتعين الالتزام بمؤداه حرفيا.
وأشار إلي أن وزارة العدل في مسلك بادي الفساد والباطل قد عمدت إلى كل السبل غير المشروعة في شأن هذه الأموال سواء بطريق عدم تحصيلها عمدا بالمخالفة للقانون، في الوقت الذي تحصل فيه ما سمي برسم الخدمات الذي يعادل 50% من الرسوم القضائية النسبية وتصدر أمرا بتقدير هذا الرسم الذي يؤول إلى صندوق الرعاية الاجتماعية للقضاة، في حين تتراخي عمدا عن تحصيل أتعاب المحاماة، كما أن ما يتم تحصيله تستأثر به وزارة العدل ولا تؤديه إلي أصحاب الحق فيه فيما يصل إلي حد الاستيلاء علي هذه الأموال بالباطل.
وقال السلاموني، أنه علي الرغم من أن وزير العدل هو المسئول الأول عن تحصيل هذه المبالغ، ولكن علي مدار أعوم طويلة لم تحصل تلك الأموال برغم استحقاقها لذا تقدر تلك المبالغ بما يزيد عن مليار ومائتين مليون جنيه، كما انه لم يقم أي وزير للعدل بتعيين مراقب مالي لحصر تلك الاموال، متسائلاً: " كيف بهذه الوزارة تستولي علي حقوق من كفل بهم ولهم الدستور الدفاع حقوق المواطنين؟!".
وطالب في دعواه بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بصرف أموال المحامين لدى وزارة العدل بعد حصرها بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات.
