أوضح الدكتور محمد مرسى أمين عام حزب الحرية والعدالة أن سحب الثقة من الحكومة ليست إرادة حزب الحرية والعدالة فقط وإنما رغبة عامة من كل النواب داخل المجلس، وأن لائحة مجلس الشعب لديها ما يكفل لها ذلك , كما ان الحديث عن عدم جواز سحب الثقة من خلال تفسير الاعلان الدستورى هو أمر غير صحيح.
وأضاف مرسى في لقائه مع الإعلامى عاصم بكرى فى برنامج "أهل البلد" على قناة مصر25 " إن كل الأحزاب السياسية والغالبية العظمى من نواب البرلمان تؤكد أن حكومة الجنزوري وبرنامجها لا يصلح لدولة بحجم مصر، وإن 19 لجنة فرعية هي مجموع لجان مجلس الشعب رفضت بالإجماع بيان الحكومة "الهزيل" والذي أجاب على أسئلة ليس لها علاقة بمطالب النواب ولا علاقة لها بالأحداث والمشكلات الجارية.
وأكد مرسى على أنه لا يملك أي جهة أو شخص أن يطعن أو يهدد دستورية البرلمان، مشيرًا إلى أن محاولات رجال الأعمال المنتمين للنظام البائد تحريك البعض لإثارة الفوضى أمام البرلمان واقتحامه، لن تجدي نفعًا، وسيقف الحزب أمامه بالقوة التي اكتسبها من شرعية الشارع.
وقال المرسى أن المجلس العسكري أخطأ في تقدير الموقف بإبقائه على حكومة الجنزوري , فعناصر الموقف واضحة والعابثون بأمن الوطن معروفون والأزمات المفتعلة يبدو فيها فعل الفاعل مثل البنزين والسولار رغم وجود المستودعات مملوءة في جميع المحافظات, والمشكلات لا تأتي فجأة وتحل فجأة ,وهذا ما يقلقنا، ويستوجب الأمر تدخل صاحب القرار .
واستطرد مرسى قائلاً "إن محاولات إحراق الوطن والفساد المستشري حتى الآن يتطلب إعطاء الفرصة للمخلصين من هذا البلد لتحمل المسئولية لإنقاذ مصر، كم اننى أشعر بالقلق تجاه إجراء انتخابات الرئاسة فى هذا الجو وفى ظل هذه الحكومة الفاشلة، وفى ظل أزمات مفتعلة كثيرة بلا أي ردود فعل إيجابية من السلطة التنفيذية تجاه هذه الأزمات"
وعن مرشح الرئاسة، شدد مرسي على أن جماعة الإخوان المسلمين قبل إنشاء حزب "الحرية والعدالة" تراءت وقررت عدم ترشيح أحد من أعضائها وكوادرها؛ نظرًا للمصلحة العامة وذلك منذ 18 شهرًا، مضيفًا أن هناك مستجدات على أرض الواقع في الداخل والخارج، وهناك رغبة من دول العالم مجتمعة لا تريد التعامل مع حكومة مؤقتة في مصر.
وأضاف أن أعضاء وكوادر الجماعة والحزب اجتمعوا للاستقرار على من سينتخبون، مضيفًا أن الهيئة العليا للحزب ومجلس الشورى للجماعة لم يستقرا على رأي بعينه وأن القرار النهائي لم يحسم بعد.
وأكد أن هناك آراء متباينة داخل الحزب والإخوان، توصي بالتراجع عن قرار مجلس شورى الجماعة وآراء أخرى تؤكد استمرار الجماعة على قرارها، مضيفًا أن كل الخيارات مفتوحة لترشيح أحد من الداخل أو دعم شخص من الخارج ومن الممكن التراجع عن القرار السابق.
وشدَّد على أن القرار النهائي بيد أعضاء الحزب والجماعة وفي حرية تامة وبأغلبية الأعضاء سيكون القرار، مشددًا على أن تزوير الإرادة المصرية – سواء لأعضاء الحزب أو الجماعة أو لمن لا ينتمون للجماعة- أمر لا يمكن أن يحدث بعد اليوم.
وأوضح أن الحزب سيأخذ قرارًا عن طريق كل أعضائه ولا يمكن لأي شخص مهما كانت سلطته في الحزب أن يتخذ قرارًا منفردًا بعيدًا عن رأي الأغلبية.
