بمجرد إعلان هشام قنديل رئيسا للوزراء، انتشرت على موقعي التواصل الاجتماعي -الفيس بوك وتويتر- عدد من الصفحات التي تدعي أنها الصفحات الشخصية لرئيس الوزراء، والتي لا تمثل قنديل, وبعضها يسعى إلى تشويه صورته  مع  أولى خطواته في منصب رئيس الوزراء.
ومن جانبه، أكد قنديل اليوم أنه ليس له حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أو التويتر.
وأخيرا، نأمل من الجهات الأمنية قيامها برصد تلك الصفحات «المسيئة» لرئيس الوزراء وتوقيف القائمين عليها، خاصة وأن جهاز الشرطة قد تعامل مع مثل تلك القضايا, ومؤخرا ألقي القبض على أحد الأشخاص؛ حيث ادعى على إحدى صفحات الفيس بوك تحرير محضر بحق الإعلامية لميس الحديد.
وأشار قانونيون إلى أن نسب تصريحات أو حديث على لسان أي مواطن يعد جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات، كما أن شرطة الإنترنت مختصة بالجرائم المرتكبة بالمواقع الإليكترونية.
وفي سياق متصل، ينتظر من رئيس الوزراء الجديد عقب انتهائه من تشكيل الحكومة، إنشاء صفحة على موقع الفيس بوك؛ ليكن لسان الوزارة الذي تخاطب به جمهور عريض من الشباب، وأسوة بما فعلته عدد من الجهات بالدولة مثل: صفحة المجلس العسكري, ووزارة الداخلية, وصفحة رئيس الجمهورية, إضافة إلى صفحات الأحزاب والحركات السياسية والثورية.