تنظر محكمة جنح استئناف سفاجا اليوم الأربعاء المنعقدة بالغردقة برئاسة المستشار "محمد فوزي" قضية غرق العبارة السلام 98، وذلك للنطق بالحكم على المتهم الثالث في القضية "ممدوح عبد القادر عرابي" – مدير الأسطول البحري بشركة السلام للنقل البحري – وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كبير من أقارب وأهالي الضحايا والمفقودين وأهالي المتهم.
يذكر أن المتهم قد ألقي القبض عليه بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وتم ترحيله إلى مديرية أمن البحر الأحمر، وأصدرت محكمة سفاجا حكمًا ضده بالحبس لمدة 3 سنوات، ولكنه فر هاربًا ولم ينفذ هذا الحكم إلى أن ألقي القبض عليه وتقدم محاموه بمعارضة استئنافية كان موعد نظرها في نهاية الشهر الماضى.
كما أن هيئة المحكمة أجلت الجلسة للنطق بالحكم في القضية، وذلك لتقديم النيابة العامة شهادة عما إذا كان المتهم قد غادر البلاد من تاريخ صدور الحكم وحتى موعد المعارضة الاستئنافية.
وشهدت الجلسة السابقة حدوث مشادات ومشاجرات بين أهالي وأقارب الضحايا والمفقودين وتعرضت شقيقة أحد المفقودين من طاقم العبارة للإغماء، فيما قدم "محمد هاشم" – المحامي عن أهالي الضحايا- شهادة تفيد قيام المتهم السادس "صلاح جمعة" – ربان العبارة سانت كاترين- بالطعن بمحكمة النقض على الحكم الصادر ضده وحكم فيها بجلسه 14 فبراير 2010 وأنه تم قطع المدة.
كما طالب هاشم بتأييد الحكم المعارض فيه المتهم وحبسه ثلاث سنوات وبطلان سقوط الحكم بمضي المدة، وعقب انتهاء الجلسة طالب أهالي وأقارب الضحايا الرئيس محمد مرسي بالتدخل في حل قضية المفقودين المحتجزين من ركاب وطاقم العبارة لدى الأجهزة السيادية بأوامر من رموز النظام السابق، وسرعة تنفيذ الحكم الصادر بحبس المتهم الهارب "ممدوح شلبي" – مدير فرع شركة السلام بسفاجا.
بالإضافة إلى مطالبات السلطات البريطانية باستعادة وتسليم المتهم الرئيسي الهارب بلندن المهندس "ممدوح إسماعيل" لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه، فيما قدم ممثل النيابة حافظة مستندات تفيد إعلان المتهم بالحكم الصادر ضده لنحو 21 مرة وشهادة تحركات تفيد أن المتهم كان داخل البلاد ولم يغادرها.
بالإضافة إلى تقديم شهادة من قسم شرطة الرمل باحتراق القسم أثناء الثورة وتعطل العمل به مما أدى إلى عقبة مادية في تنفيذ الحكم على المتهم الهارب.
فيما طالب محامي المتهم بانعدام الحكم لخلوه من الإعلان الصحيح للمتهم لصدوره في خصومه غير معقودة لعدم إعلانه إعلانًا صحيحًا وعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى باعتبار الواقعة حدثت خارج المياه المصرية الإقليمية المصرية وانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم بمضي المدة منذ صدور الحكم وطالب بإسقاط الحكم.
