طالب مجلس أوربا الحكومات بإلغاء القوانين التي تستهدف المسلمين تحديداً، مثل قانون ارتداء النقاب أو البرقع الذي اعتمدته فرنسا عام 2010.
وقال المفوض في رسالة نشرت على موقع مجلس أوروبا: إنه «يجب أن تلغي الحكومات القوانين والإجراءات التي تستهدف تحديداً المسلمين، وحظر التمييز على أساس الديانة أو العقيدة في كل المجالات».
وأضاف أن «أحزاباً كبيرة استغلت مشاعر الريبة حيال المسلمين لتأييد إجراءات تشريعية مقيدة موجهة ضد هؤلاء. وفي بلجيكا وفرنسا تنص القوانين على غرامة أو حلقة دراسة في المواطنة للنساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الأماكن العامة».
ويرى مويزنيكس أن مسلمي أوروبا «يصطدمون بانتظام بأشكال مختلفة من الأفكار المسبقة والتمييز والعنف تعزز انطوائهم الاجتماعي».
وكشفت دراسة حديثة لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية أن «ثلث المسلمين تعرضوا لتمييز في الشهور الـ12 الأخيرة، وأن «ربع المسلمين الذين استجوبتهم الشرطة العام الماضي جرى اعتقالهم».
وأدان مويزنيكس إجراءات التحقق من هوية الوجوه، معتبراً أنها «ليست تمييزية فقط بل تأتي أيضاً بنتائج عكسية». ودعا الدول إلى إجراء بحوث في التمييز ضد المسلمين ومجموعات دينية أخرى تستند إلى جمع بيانات مصنفة من خلال الأصل العرقي والدين والجنس.
