قال الحقوقي "جمال عيد" بأن المقصود بالعدالة الانتقالية هو الإنصاف لضحايا التعذيب أو القتل أو الاختفاء القسري والانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها المواطنين .
كما أوضح عيد عبر تدوينته بموقع التواصل الاجتماعي – تويتر – اليوم ، أنه لابد من توافر الإرادة السياسية ، للبدء بالاعتراف والاعتذار وتعويض الضحايا وأسرهم عن تلك الجرائم عبر لجان تحقيق عادلة، موضحًا أن تطبيق ذلك يستدعي إبعاد مسئولي العدالة المتسسببين في الإفلات من العقاب، مثل النائب العام الذي تستر على قضية مثل قطع الاتصالات، وبعض قضاة العسكر، كما أن اعتراف الضباط يساهم في تخفيف العقوبة، وينبني ذلك على الشفافية الكاملة .
وجاء ذلك بعد توارد الأنباء عن تعيين الدكتور محمد سليم العوا مستشارا للعدالة الانتقالية ، وقال عيد بأن ذلك يعني الجدية في تقديم أي متورط في جرائم وانتهاكات لعدالة حقيقية وعدم التستر على الانفلات من بعض الشخصيات مهما كانت منصبها مثل حمدي بدين واحمد شفيق – حسب ما ذكر .
وذكر عبر تدوينته ، أمثلة للاختفاء القسري التي حدثت بمصر فترة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ، ومنهم المعارض الليبي " منصور الكيخيا " ، والذي اختفى قسريا فى ديسيمبر بالقاهرة عام 1993 ولم يظهر حتى اليوم .
وشدد عيد فى نهاية تدوينته ، بأنه " لا مصداقية لعدالة انتقالية في ظل استمرار النائب العام الحالي وفي ظل سمو القضاء العسكري على القضاء الطبيعي ،حتى لو كان المسئول ، – نبي- "
