أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح تحقيق جديد في البلاغ المقدم من خالد إسماعيل يوسف المحامي بالنقض, ضد توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين ومقدم برنامج مصر اليوم, والذي يتهمه فيه بأنه قام باتهام واضح وصريح لقضاة مصر واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, والمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين بتزوير انتخابات الرئاسة وإهانة رئيس الجمهورية, والانقلاب على الشرعية, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة ليتولى التحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 1919 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أنه في الحلقة المذاعة بتاريخ 25 يونية الماضي, أن المشكو في حقه إتهم صراحه مدير المخابرات المصرية وأسرتة اللواء عبدالفتاح السيسى بأنه رجل الإخوان المسلمين في القوات المسلحة وأن مصر تم بيعها بمعرفة الاخوان المسلمين والمجلس العسكرى للولايات المتحدة الامريكية التى هى رمز للصهيونية العالمية وأن كرسي الرئاسة تم شراؤه بأموال دولة قطر وهو ما يحمل معنى العمالة والخيانة والتخابر لحساب دولة أجنبيبة وإضرارا بالوطن ولمصلحة إسرائيل.
وأضاف أن المشكو في حقه حرض الجماهير لمليونية للانقلاب على الشرعية بالتجمع عند النصب التذكاري وقبر الرئيس الراحل أنور السادات وهي منطقة عسكرية, مهددا العسكري بأنه سيفقد حياته اذا ما حاول منع هذه المليونية وبما يفهم منه باستخدام القوة ومقاومة السلطات والحكام ودعوتة بتحريض بعض رجال القضاء ورجال القوات المسلحة والشرطة بعدم إطاعة الأوامر واتهم العسكري بالانقلاب على ثورة يوليو التي أتت بهم.
وكذلك تحريض الإعلاميين ضد نظام الحكم ورئيس الجمهورية وازدراء الدين الإسلامي والإساءة إلية وتحريض ضباط الجيش حتى درجة لواء ضد المجلس العسكري للخروج عن الطاعة وتحريض رجال الشرطة ضد الإخوان المسلمين وإشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين بتقليب كل منهم على الآخر لإضعاف نظام الدولة وشق الصف مشككا المسحيين في نتيجة الانتخابات الرئاسية ويدفع بهم إلى الفتنة للنيل من استقرار الوطن ويدعى بأن 50 %من المسيحيين تم منعهم من التصويت في الانتخابات.
وأضاف بأن عكاشة قد ارتكب جرائم يعاقب عليها بالمواد 171-174 الفقرة الأولى-175-176-177-178 مكرر الفقرة ثالثا -179هذة المواد من قانون العقوبات, مطالبا في نهاية البلاغ بالتحقيق مع توفيق عكاشة واتخاذ الإجراءات القانونية بما يكفل حفظ كرامة الشعب ووحدتة وسلامة الوطن وهيبة القضاء ونظام الحكم
