أكد محافظ البنك المركزي البولندي مارك بيلكا أن الأزمة الاقتصادية في دول منطقة اليورو انعكست على الاقتصاد الوطني لبلاده، مما أدى إلى حالة من الانكماش وتراجع المؤشرات الاقتصادية وقال بيلكا الذي شغل من قبل منصب رئيس الوزراء في بولندا ردا على استجوابات من أعضاء مجلس النواب البولندي اليوم الأربعاء "إن اقتصاد بلاده مثل كل الاقتصاديات الحرة تتأثر بالأزمات الاقتصادية الدولية".
وأضاف أنه يضع بين أيدي أعضاء مجلس النواب تقريرا تفصيليا عن نشاط البنك المركزى خلال عام 2011 ، خاصة جهوده لانقاذ اقتصاد البلاد من الكساد والركود وتراجع أسعار الصرف.
وأكد أنه من الطبيعي أن تتأثر بولندا بالأزمة الأوربية في دول منطقة اليورو لكونها عضوا فاعلا في الاتحاد الأوربي ، كما أن حوالي 54% من صادرات بولندا تذهب إلى دول أوروبا.
ولفت بيلكا إلى أن بقاء بولندا خارج دول منطقة اليورو – حيث لاتزال تتعامل بعملتها المحلية الزلوتي – قد حمى اقتصادها بعض الشىء من الركود الذى أصاب دول اليورو غير أن هذا لا يمنع أن يكون التأثير السلبي قد امتد إلى بولندا أيضا.
وأشار إلى أن هناك تراجعا ملحوظا أصاب صادرات بولندا كما تراجع سعر صرف العملة البولندية .. مرجعا ارتفاع معدلات التضخم في بلاده خلال العام الجاري إلى 4.3% لارتفاع الأسعار العالمية لأغلب المحاصيل والمنتجات إلى جانب تراجع العملة المحلية في أسواق الصرف الدولية.
