قضت محكمة عليا في ألمانيا أمس (الأربعاء) أن قانون الانتخابات في البلاد غير دستوري مما يترك اكبر اقتصاد في أوروبا بدون قواعد سارية بشأن كيفية توزيع المقاعد في البرلمان قبل أكثر من عام من الانتخابات التالية.
وأيدت المحكمة الدستورية الدعوى التي أقامها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض وحزب الخضر وأكثر من 3000 مواطن ضد القانون الذي غيره ائتلاف يمين الوسط الذي تتزعمه المستشارة انجيلا ميركل العام الماضي.
وقالت المحكمة: إن النظام المعقد في ألمانيا الذي يمكن أن يؤدي إلى وجود مقاعد برلمانية "معلقة" يفيد الأحزاب الأكبر في انتهاك حقوق المواطنين أثناء مشاركتهم في انتخابات مباشرة وحرة تتسم بالمساواة حسبما ينص الدستور.
