أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في دستور1971 كان يشكل بقرار من رئيس الجمهورية وسيكون للمجلس في الدستور الجديد وضع مختلف سيحصل فيه علي قدر من الاستقلال النسبي وليس الاستقلال المطلق لأنه يتبع السلطة التنفيذية وأن هذه النقاط مازالت محل نقاش.
وأوضح عبد المجيد في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة ان هناك مناقشات تدور حول وضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد.
وأكد أن هناك اتجاه داخل الجمعية يسير في إطار تضييق نطاق المناقشة في تفاصيل الميزانية وأن الجمعية تميل في مناقشتها حيال هذه النقطة أن من يختص بمناقشة الميزانية هو مجلس الدفاع الوطني لما فيه من تشكيل متنوع بين العسكريين والمدنيين بالإضافة إلي وجود رئيس البرلمان في تشكيل مجلس الدفاع الوطني.
أما القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة فهناك اتجاه يتم أخذ رأي القوات المسلحة في القوانين المتعلقة بشئونها, وذلك قبل إصدارها لكن كيفية عرض القوانين وما إذا كان رأيها استشاريا أم ملزما فهذا مثار جدل ونقاش لم نصل فيه حتي الآن إلي رأي نهائي.
وكشف عبد المجيد عن أن وضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد تناقشه لجنة فرعية منبثقة عن لجنة نظام الحكم وهي لجنة الأمن القومي ويشارك في اجتماعاتها اللواء ممدوح شاهين ممثلا عن المجلس العسكري حيث من المقرر أن ترفع تلك اللجنة مقترحاتها بشأن المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية للجنة نظام الحكم لتعيد مناقشاتها مرة ثانية قبل تقديمها للجنة الصياغة.
وأوضح أنه من بين النقاط التي تثير جدلا ونقاشا المشروعات الاقتصادية التي تقوم بها القوات المسلحة وكيفية التعامل معها؟ وكيفية إخضاعها إلي الجهات الرقابية؟ وهل تضم أي ميزانية للجيش أم أنها تعامل معاملة الشركات العادية؟
وكشف عبد المجيد أن الدستور الجديد سيضم بابا جديدا لم يكن موجودا في الدساتير المصرية السابقة وهو باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وأشار إلي أن هناك اتجاها لاستحداث مادة لأصحاب الديانات الأخرى وذلك من أجل الإبقاء علي المادة الثانية كما هي دون تغيير.
ونفى عبد المجيد الوصول إلى صياغات نهائية لخمس مواد في الدستور الجديد مشيرا إلى أن مواد الدستور المقترحة ستظل محل تحديث دائم وتغيير، مشيرا إلى أن عمل لجنة الصياغة لن يدخل صورته النهائية إلا عقب انتهاء لجنة الاقتراحات من عملها في3 أغسطس المقبل.
