قدم حسين الديماسي وزير المالية في الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في تونس استقالته أمس الجمعة بسبب خلافات مع الحكومة.
وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية قبول الاستقالة وتكليف كاتب الدولة سليم بسباس بمهام إدارة شئون الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد.
وأوضحت الحكومة أن الأمر لا يتجاوز مجرد خلاف في وجهات النظر حول كيفية معالجة بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي تعقيبها على ما ورد في استقالة الديماسي بخصوص قانون العفو التشريعي العام، قالت الحكومة: إن سبل تفعيل هذا القانون لا يزال قيد الدراسة وأنه سيتم النظر فيها خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
وتأتي استقالة الديماسي بعد اقل من شهر من عزل الرئيس محافظ البنك المركزي واستقالة وزير الإصلاح الإداري وكلاهما بسبب الخلافات مع الحكومة.
وأشار بيان أصدره مكتب الديماسي وأرسله لوكالة رويترز إلى خلافات مع الحكومة بشأن التعويض المالي الذي سيدفع لنحو 20 ألفا من السجناء السابقين ومعظمهم من الإسلاميين خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأضاف البيان أن الخلافات بين الديماسي والحكومة بشأن الإنفاق وعزل محافظ البنك المركزي كانت الأسباب الرئيسية للاستقالة.
وينتظر أن يتمتع أكثر من 20 ألف سجين سياسي سابق اغلبهم من الإسلاميين بتعويضات اذا أقرتها الحكومة جراء معاناتهم في عهد بن علي الذي أطيح به العام الماضي في انتفاضة شعبية.
وقالت مصادر في وزارة المالية: إن قيمة التعويضات قد تبلغ حوالي 750 مليون دينار أو ما يوزاي 464 مليون دولار.
