أعلن السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم الأحد اعتماده لأكبر حركة تنقلات وترقيات في تاريخ وزارة الداخلية، مشيرا إلى إنه راعى فيها البعد الإنساني والاجتماعي والصحي سواء للضباط أو لأسرهم.
وقال إبراهيم- في مؤتمر صحفي عقده اليوم بديوان الوزارة بحضور اللواء مروان مصطفى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، ونائبه اللواء أبو بكر عبد الكريم، والعميد أيمن حلمى مدير إدارة الإعلام، والعقيد محمد المنادي مدير مركز الإعلام الأمني ونائبه المقدم أشرف العناني- إن الحركة هذا العام حرصت على تحقيق معظم غايات الضباط من أجل ضمان راحتهم في العمل وبالتالي حسن آدائهم.
وقال محمد إبراهيم وزير الداخلية إن الرئيس مرسي رئيس الجمهورية راجع الحركة أمس واطلع عليها، ولم يكن له أي توجيهات معينة بخصوصها، نافيا ما تردد عن أن تأخير الحركة جاء بسبب عرضها على الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة.
وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد حرصه على استمرار القيادات والضباط الأكفاء في الخدمة، وذلك بعدما لاحظ تضمن الحركة خروج عدد كبير من رتبة العقيد والعميد، إلا أنه أخبره أن معظم تلك الرتب ستخرج من الخدمة بناء على طلبها.
وأشار وزير الداخلية إلى أن رئيس الجمهورية طالبه بطمأنة جميع الضباط والأفراد والمجندين على مستوى الجمهورية ونقل تحياته لهم وتقديره لمجهودهم الكبير في إعادة الأمن والاستقرار الى الشارع المصري.
وحول استمرار وزير الداخلية فى منصبه في الوزارة الجديدة من عدمه، أشار إبراهيم إلى أنه لم يستطع حتى الآن تحديد بقائه فى الوزارة الجديدة من عدمه، مشيرا الى أن الأمر بأيدي القيادة السياسية، ونفى وزير الداخلية في الوقت نفسه ما تردد عن تشكيل لجنة لبحث الإفراج الصحي عن السجناء من كبار السن للافراج عن رموز النظام السابق، مشيرا إلى أن معايير تلك اللجنة لا تنطبق على رموز النظام السابق.
وشدد وزير الداخلية على استمرار الحملات الأمنية بكافة ربوع الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ما زالت حتى الآن تواجه تحديات في عملها من أجل إعادة الأمن، وفى مقدمتها السجناء الهاربين من السجون خلال ثورة 25 يناير، وكمية الأسلحة الكبيرة التي تم تهريبها الى البلاد عبر الحدود.
ونفى السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية ما تردد عن وجود صدام بينه وبين الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الجديد، مؤكدا أن علاقته بالجميع متميزة وطيبة، مستشهدا فى ذلك بقيام الدكتور كمال الجنزوري بزيارته وحضور المجلس الأعلى للشرطة لشكره وقيادات المجلس على جهدهم خلال الفترة الماضية على تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
وحول خطة الـ100 يوم التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، أكد وزير الداخلية أن الرئيس مرسي عقد لقاءات مع قيادات المرور ونقل لهم تصوراته ورؤيته حول تحسين الأوضاع المرورية، وبدءوا بالفعل بالعمل على تنفيذ تلك الرؤى بعد مناقشتها من أجل محاولة تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري.
وفيما يتعلق بمطالبة البعض بإنهاء خدمة مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد غرابة بسبب ما وصفوه بالتراخي الأمني، قال إبراهيم أن وزارة الداخلية لديها تقييمها الخاص بالنسبة لكافة العاملين بها، وأنها لا تخضع لأي ضغوط عليها، لافتا إلى أنه في نفس اليوم الذي طالبت فيه مجموعة بإنهاء خدمة مدير أمن الإسكندرية، تجمع مساء أمس حوالى 250 شخصا أمام مبنى المديرية لإعلان تأييدهم له.
ومن جهته، أعلن اللواء مجدي غانم مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط أن حركة وزارة الداخلية شملت نقل 3800 ضابط شرطة بإجمالى 10% من إجمالي عدد الضباط بالوزارة.
وأشار غانم إلى أن الحركة تضمنت 6 مساعدين للوزير، و6 مديري أمن لمحافظات الوادى الجديد، والفيوم، وأسوان، ومطروح، والشرقية ودمياط، كما تضمنت الحركة أيضا تعيين مدير جديدا للإدارة العامة للانتخابات.
وأضاف غانم أنه تم المد لـ 529 لواء لعام آخر، وإنهاء خدمة 192 لواء، كما تم ترقية 284 ضابطا إلى رتبة لواء، وخروج 262 لواء على المعاش، ليبقى إجمالي اللواءات ممن تم إنهاء خدمتهم وخروجهم للمعاش 454 ضابطا،، كما تم المد لعام آخر لـ1715 برتبة عميد، وإنهاء خدمة 25 عميدا بناء على رغبتهم.
وتابع إنه تم كذلك ترقية 383 ضابطا من رتبة عقيد إلى عميد، وتقدم 9 عقداء تمت ترقيتهم إلى رتبة عميد بطلبات لإنهاء خدمتهم بناء على رغبتهم وتم المد لـ1579 عقيدا وإنهاء خدمة 70 بناء على رغبتهم، وكذلك إنهاء خدمة 8 آخرين حسب رؤية لجان التقييم.
وأكد مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط أنه سيتم البدء في تنفيذ الحركة اعتبارا من أول أغسطس المقبل بالنسبة للقيادات و9 أغسطس بالنسبة لباقي الضباط،، على أن يتم البدء في تلقي التظلمات اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام.
ومن بين أبرز من شملتهم حركة الشرطة هذا العام نقل اللواء محمد رفعت قمصان من مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية إلى مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء عابدين يوسف من مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا إلى مساعد لمنطقتي وسط وشرق الدلتا، واللواء أبو بكر محمد عبدالرحمن من مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة (ندبا)، واللواء محمود شرف مساعد الوزير للرعاية الاجتماعية إلى مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية (ندبا) .
كما تضمنت الحركة نقل اللواء حسين فكري إبراهيم من مدير أمن مطروح إلى مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا، واللواء ممدوح عبده محروس من مدير إدارة عامة بإدارة التفتيش والرقابة إلى مساعد الوزير للتفتيش والرقابة (ندبا)، واللواء أمين عز الدين من مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء إلى مدير أمن مطروح، واللواء محمد كمال نائب مدير أمن الوادي الجديد إلى مدير أمن الشرقية، واللواء سامي فريد من نائب مدير أمن الدقهلية إلى مدير أمن دمياط، واللواء مصطفى أحمد محمود عبد الدايم من مساعد مدير أمن الإسماعيلية إلى وكيل الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
بالإضافة إلى نقل اللواء أحمد بهجت حماد من نائب رئيس قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مدير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، ونقل اللواء محمد ناصر العنتري من مدير أمن الشرقية إلى مدير أمن الوادي الجديد، وترقية اللواء بكري النجار من نائب مدير أمن سوهاج إلى مدير أمن أسوان، واللواء سعد زغلول طلبة مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام إلى مدير أمن الفيوم، واللواء محمد داوود نائب مدير أمن الجيزة إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.
