اتفق الزعماء السياسيون في اليونان على معظم إجراءات التقشف التي يطلبها دائنوها ويركزون الآن على خفض معاشات التقاعد والأجور لتوفير 1.5 مليار يورو لا تزال هناك حاجة لخفضها.
وحسب ما افادت وكالة رويترز فإنه يجب على اليونان ترشيد الإنفاق بواقع 11.5 مليار يورو في عامي 2013 و2014 لإرضاء دائنيها الذين يفقدون صبرهم بشكل متزايد وهم حاليا في زيارة لأثينا لتقييم مدى ما أحزرته البلاد من تقدم في تنفيذ شروط حزمة الإنقاذ الأخيرة.
وتخوض اليونان التي أصبحت على شفا الإفلاس معركة يائسة لإقناع الدائنين المتشككين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بأنها فتحت صفحة جديدة ومستعدة للمضي قدما في إصلاحات تأخرت كثيرا لإصلاح اقتصادها الذي يعاني من الركود.
وفي الأسبوع الماضي تمكن رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس من وضع قائمة بإجراءات لترشيد الإنفاق لكن ثلاثة أحزاب في حكومته التي يقودها المحافظون أخفقوا في الاتفاق عليها ومن المنتظر أن يستأنفوا المحادثات يوم الاثنين.
وتحتاج اليونان لإجراءات تستطيع منها توفير 1.5 مليار يورو للانتهاء من حزمة إنقاذ بقيمة 11.5 مليار يورو.
