شهدت لجنة السلطة القضائية المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، في اجتماعها اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول بعض المواد الخاصة بإلغاء هيئة قضايا الدولة ودمج المؤسسات القضائية أو الأخذ بالرأي الوسطي والذي يدعو إلى إنشاء نيابة مدنية بهيئة قضايا الدولة، وذلك بحضور ممثلى الجمعية العمومية بهيئة قضايا الدولة.
وتقدم المستشار نور الدين محمد عضو الجمعية التأسيسية باقتراح يتضمن إنشاء نيابة مدنية تكون بديلة عن هيئة قضايا الدولة وتتبع المجلس الأعلى للقضاء على أن ينص عليها فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور.
وقال نور الدين إن إلغاء هيئة قضايا الدولة وتوزيع القضاة على هيئات القضاء العادي أفضل لتسيير العمل القضائي، مشيرا إلى أن وظيفة هذه الهيئة ستكون الدفاع عن الدولة وهو اختصاص أصيل للشئون القانونية فى أية وزارة.
كما تم عرض اقتراحات أخرى على اللجنة بأن يكون أعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ولهم كافة الضمانات والحقوق والمزايا المادية والعينية، وأن يكون مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة لها الحق في الفتوى والتشريع ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية.
وطالب اقتراح من هيئة قضايا الدولة أن تكون هيئة مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها سلطة الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويطالب الاقتراح بأن تتولى هيئة قضايا الدولة سلطة الادعاء العام المدني بوصفها أداة هامة للحماية القانونية للحقوق المدنية العامة.
وقدمت النيابة الإدارية مذكرة للعرض على الجمعية التأسيسية للدستور الجديد للبلاد اقترحت فيها نصا نهائيا يقول "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ومكافحة الفساد المالي والإداري والتحقيق والتصرف في المخالفات المالية والإدارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".
