أكد المستشار أحمد مكي أن حكم اللجنة التأسيسية للدستور غدًا سيكون مصيره بناء على الحكم الاول، فمصيرها سيكون نفس مصير الأولى، خاصة لأن سبب حل الأولى هو ذاته سبب حل الثانية، مؤكدا أن الحكم بحل اللجنة التأسيسية الأولى هو فى حد ذاته خطأ فهذا عمل برلماني من الدرجة الأولى وليس عمل إداري فمجلس الشعب والشورى هيئتين منتخبتن برلمايتين ومجلس الدولة لا اختصاص له.
وتابع: إن في التشكيل الثاني للجنة التأسيسية للدستور كان به قدر كبير من التوافق وبه عدد كبير من الفقهاء الدستوريين القادرين على تقييم الوضع القانونى للجنة، فأتمنى أن يكون الحكم الصادر غدا بعدم حلها، معللا ذلك بأن مصر لن تصبح بلدا حقيقيا ديمقراطيا إلا إذا كان بها مجالس منتخبة ودستور من هيئات منتخبة من الشعب، فإذا تم حل المجالس المنتخبة جميعها فأين الديمقراطية هنا؟
وأضاف: إن الصراع هنا مع الرئيس للحفاظ على آخر ورقة سياسية له وآخر أمل للديمقراطية بالحفاظ على اللجنة التأسيسية للدستور.
فيما قال الدكتور عبد الله الأشعل إنه من المتوقع أن يتم حل اللجنة التأسيسية للدستور من الناحية القضائية لأنها ينفذ عليها نفس حكم التشكيل الأول فبها نفس الأسباب التي بنى عليها حل اللجنة الأولى، بالإضافة إلى أن اللجنة الثانية تضم أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحل.
وأوضح"الأشعل" أنه من الناحية السياسية يجب الإبقاء على هذة اللجنة والحفاظ عليها من حلها فالعاملون بها بذلوا جهدا كبيرا وقطعوا شطرا كبيرا من تشكيل الدستور، مؤكدا أن مصر الآن في أشد الحاجة إلى دستور دون تأخير ويجب أن يراعي القضاة هذة النقطة.
وأكد الاشعل أنه إذا تم حل اللجنة التأسيسية للدستور ستحدث زوبعة كبيرة في مصر لأنه بناء على الإعلان الدستوري المكمل فإن المجلس العسكري هو من سيقوم بوضع الدستور؛ حيث ينص في مادته 60 مكرر على أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيله"، ولأول مرة في تاريخ دول العالم الجيش هو من يضع دستور البلاد الدستور وهو أمر "غير مقبول".
وأكد "الأشعل" أن هذا الحكم سيؤدي إلى المزيد من الصراع وسيؤدي إلى تنفيذ باقي أحكام الإعلان الدستوري المُكمل، وسينقض المجلس العسكري على (التأسيسية) وسيشكل أخرى، تقوم بصياغة الدستور لأنه من المستحيل أن يقوم بذلك (العسكري) الذي ليس له صلاحيات قانونية.
