قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء- والمتهم فيها 269 متهما من المقبوض عليهم والمخلى سبيلهم ومن بينهم النشطاء السياسيين أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري وأطفال ومعظم المتهمين من الباعة الجائلين بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي وكذلك مبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها- إلى جلسة أول يوم من دور شهر أكتوبر لمرافعة النيابة العامة.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مكثفة وكردونات وبوابات إلكترونية على أبواب الأكاديمية ومداخل القاعة، وردد المتهمون الهتافات منها "يارب.. الحرية للثوار ويسقط يسقط حكم العسكر وهنعيش أحرار ونموت أحرار.. آه آه يا بلادي نفسي أشوف فيكي الحرية.. والشعب يريد إعدام المشير.. أحرار ثوار هنكمل المشوار".
كما حضر أهالي المتهمين وعدد كبير من الثوار لمؤازرة المتهمين ورددوا هتافات منها: "الحرية للثوار… ويسقط يسقط حكم العسكر.. علي وعلي الصوت ويلا بيهتف مش بيموت.. والبلطجي أبو درع وكاب" وطالبوا الرئيس محمد مرسي المنتخب بالإرداة الشعبية الإفراج عن ذويهم المحبوسين. كما حدث هرج والمرج داخل قفص المتهمين وقال أحد المتهمين "إحنا بتوع الأتوبيس يا فندم".
وطالب المدعين بالحق المدني الادعاء بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والتأجيل لحين الإطلاع على أوراق القضية بينما طلب دفاع المتهمين الإطلاع على القضية وتصوير أوراقها وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين وعددهم 19 شخصا، فصفق له جميع المتهمين من داخل القفص.
كما طالب باستدعاء رئيس وحدة إطفاء مجلس الشعب لبيان تقاعسه في عمليات إخماد النيران من عدمه ومخاطبة جهاز المخابرات العامة لتقديم ما لديهم من مستندات أو معلومات.
واستدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية وقائد فرقة المظلات واتهمهم بإشعال النيران داخل المنشآت محل الواقعة ووجهة دفاع أحد المتهمين تهمة الضرب والاعتداء لرئيس المجلس العسكري بصفته والإدعاء ضد وزير الداخلية.
وتلي ممثل النيابة قرار الإحالة في القضية التي راح ضحيتها 18 شهيدا ومئات المصابين.
قائلا إن المتهمين في غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة اشتركوا مع آخرين مجهولين فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "أفراد القوات المسلحة والشرطة" واستخدموا القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة وتعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة المنوط بهم تأمين مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وباقي المنشات الحكومية الموجودة بالمنطقة المحيطة بهم لمنعهم من حمايتها باستخدام الزجاجات الحارقة وكرات اللهب وبعض الأسلحة البيضاء والحجارة؛ وغيرها من الاتهامات التي وجهت للمتهمين.
