نظمت جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة وقفة احتجاجية صباح أمس أمام قصر العروبة بمصر الجديدة بسبب العزوف عن تعديل قانون الإيجار القديم والذي تسبب في انهيار العديد من العقارات وضياع حقوق الملاك على حد تعبيرهم وللمطالبة بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وإخضاعها للقانون المدني .
وشدد المهندس عمرو حجازي – منسق عام جمعية المضارين – من قانون الإيجارات القديمة أنه يجب احترام الملكية الخاصة بمعنى أن تكون إرادة المالك كاملة للممتلكات المؤجرة للغير وتكون حريته مصونة .
و قال " حجازي " في تصريح لـ "شبكة رصد الإخبارية " أنه يجب أن تخضع العلاقة الإيجارية للقانون المدني وليس القانون الاستثنائي وأشار أننا تعرضنا لأضرار كثيرة نتيجة القوانين الاستثنائية لمدة 60 عام وأكثرها ضررًا مشكلة البطالة .
وأوضح بأن المادة رقم 31 المقترحة في الجمعية التاسيسية للدستور والتي جاء فيها أن حق السكن مكفول لكل مواطن وجاء في المادة أن لا يجوز الساكن إلا بحكم قضائي ولا يجوز هدم العقار إلا بحكم قضائي أيضًا مما أثار غضب الملاك فتسائل هل ندخل في دائرة انتظار أحكام القضاء لشهور وسنين لخروج مستأجر من العقار أو هدم عقار على حد تعبيره.
