أكد الدكتور عصام البطاوى، محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير، أنه قام بتأجيل الطعن رسمياً على الحكم الصادر ضد موكله بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين.
وأوضح اليوم الاثنين انه كان من المقرر الطعن اليوم رسميا على الحكم إلا أن إضافات جديدة فى مذكرة الطعن استوجبت التأجيل وتقديم الطعن غداً.
حيث جاء فى مذكرة الطعن –المقرر تقديمها غدا– أنه لما كان التبرير المقدم من كافة السلطات المعنية على هذه الأحداث هو أن الطرف الثالث هو من قتل وأصاب المتظاهرين ورجال الشرطة فى أحداث يناير 2011، فإذا كان من قتل المتظاهرين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء هو نفسه من قتل المتظاهرين فى أحداث 28 و25 يناير 2011، وأضاف: إنه كما تمت محاسبة العادلى على أحداث يناير فلابد أن يحاسب المسئولون عن أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، كما طالب بذلك أثناء جلسات المحاكمة.
وأضاف محامى العادلى: إن المحكمة أكدت فى حيثيات حكمها إنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم، وهم المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا، واللواءان منصور عيسوى ومحمود وجدى وزيرا الداخلية السابقان، أن مبارك والعادلى قد علما علم اليقين بالأحداث، فأحجما عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفتاهما، والمنوط بهما الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.
