انتهت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من إعداد المسودة الخاصة بالباب الرابع من الدستور الجديد، والذى يختص بأجهزة الدولة، حيث ذكرت فى موادها أن السيادة للقانون، وهو أساس الحكم، وضمان استقلال القضاء وضمان حمايته .
وأكدت اللجنة على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو محاكم استثنائية، على أن تكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية .
وأعطت اللجنة رئيس الجمهورية صلاحية تعين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة بعد موافقة مجلس الشعب، وأن يراقب الجهاز المركزى للمحاسبات الموازنة العامة للدولة .
واقترح المستشار نور الدين محمد- عضو الجمعية التأسيسية – إنشاء نيابة مدنية بديلا عن هيئة قضايا الدولة، وتتبع المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أن هذا المقترح أفضل لتيسير العمل القضائى .
وأشار أن هذه الهيئة وظيفتها الدفاع عن الدولة، وهو اختصاص أصيل للشئون القانون، على أن تكون هيئة مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها الادعاء العام المدني، على أن يحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
