أشاد الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة بحملة "وطن نظيف" للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والتي تم تنفيذها على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين وشهدت تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية والمواطنين والجمعيات الأهلية وأجهزة الدولة المختلفة وأسفرت عن رفع 23,732 طن قمامة و28,308 متر مكعب مخلفات هدم من 36 حي بالقاهرة.
وأكد خليفة على استمرار المبادرة القومية للحفاظ على ما تم انجازه حيث من المقرر تنظيم حملة للنظافة يوم الجمعة من كل اسبوع في فترات ما بعد الإفطار خلال شهر رمضان لضمان مشاركة المواطنين بها، وسوف تنتظم الحملات بعد شهر رمضان أسبوعيا للقضاء على تراكمات القمامة وإزالة مخلفات الهدم والبناء من الشوارع والميادين.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع نوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومندوبي حزب الحرية والعدالة لتقييم مبادرة "وطن نظيف" للوقوف على السلبيات والإيجابيات في الحملة.
وطالب المحافظ خلال الاجتماع بتشديد الرقابة على المحال التجارية التي تلقي بمخلفاتها في الشوارع، وتوجيه إنذارات شفوية للمحال المخالفة، وتحرير محاضر بيئة لها إذا عادوت القاء مخلفاتها في الشوارع، مشيرا إلى أنه تم البدء في تجربة توزيع أكياس بلاستيك على المحال لتجميع المخلفات بها وتسليمها لسيارات النظافة التابعة لهيئة النظافة.
وأصدرخليفه تعليماته لمسئولي المرور بتفعيل المادة 74 من قانون المرور التي تجرم القاء القمامة من السيارات في الشوارع والميادين، مشددا على ضرورة تغطية سيارات هيئة نظافة وتجميل القاهرة أثناء مرورها في الشوارع حتى لا تتساقط منها القمامة في الشوارع وتنبعث من الروائح الكريهة.
وأكد المحافظ أنه يجري حاليا إعداد دراسة مع وزارتي البيئة والكهرباء للتوسع في إقامة مصانع لإعادة تدوير القمامة ومخلفات الهدم والبناء لاستخدامها في تصنيع الطوب والبردورات وبالتالي القضاء على كميات كبيرة من المخلفات.
وصرح خليفة أن أجهزة المحافظة في سبيلها للقضاء على مشكلات متعهدي الجمع السكني المتمثلة في عدم حصولهم على مقابل مناسب عن الجمع من الوحدات السكنية حيث يتقاضون 20 قرش على الوحدة السكنية، مشيراً إلى أنه تم الإنفاق مع شركات النظافة لرفع المقابل المادي إلى 90 قرش، بالإضافة إلى أنه سيتم دراسة مشكلة زيادة أعداد الوحدات السكنية عما كانت عليه منذ بدء عمل المتعهدين.
وأكد المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة فيما يتعلق بعمل رؤساء الأحياء حيث سيتم التوسع في تطبيق اللامركزية بحيث يكون لرئيس الحي الحرية في اتخاذ القرار والعمل على أنه "المحافظ" في نطاق الحي.
