أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الاثنين حكما يلزم حكومة بنيامين نتنياهو لإيجاد مكان بديل لـ27 أسرة تعيش في قرية (زانوتا) في الضفة الغربية المحتلة جنوب جبل الخليل.
وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن المحكمة أمهلت حكومة نتنياهو 30 يوما لتقديم حل لسكان قرية (زانوتا) المقرر هدمها بسبب بنائها على موقع أثرى ..وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن الممثل القانونى لسكان المنطقة نضرا شاليف قوله خلال جلسة الاستماع التي جرت اليوم "أن السكان متواجدون في هذا المكان منذ ما قبل عام 1967، وأنه من واجب الجيش تنظيم البناء في هذا الموقع".
ومن جانبه .. قال الممثل القانونى للحكومة إسحاق بار "إنه ليست هناك إمكانية لتسوية مسألة المباني في القرية لأنها بنيت على موقع أثرى".. بينما رد القاضي حنان ميلتزر أن الدولة لديها مسئولية لإيجاد حل بديل.
وأضاف القاضي إدنا أربيل "أنه من المستحسن أن نفكر أولا إلى أين يذهبون وليس بعد هدم المنازل".
وبدوره .. رد ممثل الحكومة أنه ليس من مسئولية السلطة العسكرية إيجاد حل للمشكلة ولكن في نهاية الجلسة أمر القضاة الدولة بالإعلان عن حل في غضون 30 يوما.
وقرية (زانوتا) مثلها مثل باقي القرى الفلسسطينية الصغيرة كانت متواجدة في منطقة صغيرة قبل الاحتلال .. وقد وجد علماء الآثار بها اكتشافات أثرية تعود للحقبة البيزنطية في الحقبة العثمانية.
وفي العام الماضى..طلب من المحكمة العليا في إسرائيل البت في نوايا الدولة لهدم ما لا يقل عن 12 قرية تقع جنوب مدينة الخليل وهي (سوسيا ، ديكايكا ، بئر اللد ، صالا و8 قرى أخرى)، والتي أعلن عن هدمها لتكون منطقة لتدريبات إطلاق النار للجيش الإسرائيلى وتقع في المنطقة (ج)التى تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وإجبار سكانها على الانتقال إلى مناطق (إيه) و(بى) والتي هي تحت السيطرة المدنية الفلسطينية.
