تحدث المحلل السياسى عمرو هاشم ربيع عن نظام الحكم فى فرنسا فى الجمهورية الخامسة "1958" وكيف تضمن التوازن بين السلطات الثلاثة، حيث يتمتع البرلمان ببعض الصلاحيات التشريعية والنفوذ على الحكومة، وفى الوقت الذى تحد فيه السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية يحق له نقض تشريعات البرلمان.
وأضاف هاشم أنه يحق للبرلمان الفرنسى طلب تعديل الدستور، وفى تلك الحالة يصوت البرلمان على التعديل المقترح، ثم يعرض الأمر على الاستفتاء، وكذلك يحق للحكومة ولأعضاء البرلمان اقتراح القوانين.
وبالنسبة لحالة الحرب فيقول هاشم: "تُعلم الحكومة البرلمان بقرار الحرب خلال 3 أيام من بدء الحرب، ويمكن مناقشة القرار دون تصويت، لكن إذا ما استمرت الحرب إلى أربعة أشهر، فالبرلمان وحده له حق مد فترة الحرب، ويكون للجمعية الوطنية، الغرفة المركزية أو الأدنى للبرلمان، القرار النهائى فى هذا الشأن".
وأشار هاشم إلى أن للمحكمة الدستورية فى النظام الفرنسى الحق فى الفصل بين الحكومة ورئيسى غرفتى البرلمان فى حالة الخلاف بينهم، وكذلك الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان.
