أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم شركة حديد عز، اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء) لحين رد الشركة على الاستفسارات الخاصة بخصوص ما تم نشره بإحدى الصحف حول قيام البنوك بتجمد صرف نحو 148 مليون دولار لمجموعة حديد عز.
ونشرت بعض وسائل الإعلام أنباء تفيد بقيام 8 بنوك من كبرى المصارف المصرية بتجميد دفعات متبقية من قرض مجموعة عز تمثل نصف قيمة القرض البالغ 8ر1 مليار جنيه، رغم تنفيذ المجموعة المملوكة لأحمد عز -أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل- الشروط التي طالبتها بها البنوك منذ عدة أشهر عقب حبس رئيس المجموعة.
وأوضحت مصادر من إدارات تلك البنوك أن البنوك امتنعت منذ أحداث ثورة 25 يناير عن صرف أي مستحقات لمجموعة عز رغم التوصل إلى بعض الحلول ولكنها لم تنفذ بشكل نهائي وأن المجموعة حتى الآن لم تقدم عقد التسوية التي توصلت إليه مع وزارة الصناعة المتعلقة بحل أزمة رخص الحديد، حيث توصلت الحكومة مع الشركات الـ4 المخالفة إلى تسوية نهائية في يناير الماضي، تسمح للشركات بالاحتفاظ بالرخص بعد حكم القضاء بردها للحكومة، حيث وافقت الشركات على أن تدفع كل شركة 15 في المائة من قيمة الترخيص، ويتم تقسيط باقي المبلغ على مدى 5 سنوات ، وهو ما وافقت عليه الشركات.
وكانت نتائج أعمال شركة "حديد عز" المجمعة خلال عام 2011، أظهرت تحقيق صافي ربح قدره 25ر536 مليون جنيه بتراجع قدره5 % مقارنة بصافى ربح بلغ 544ر564 مليون جنيه عن عام 2010، وهو ما صاحبه انخفاض فى ربحية السهم من 32 جنيها إلى 24 جنيها.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 716ر2 مليار جنيه موزع على عدد 265ر543 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار بنسبة 38% والمصرية العالمية للاستثمارات التجارية ب11% و المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية بـ7% و تنمية الاستثمارات المعدنية بنحو 7% وآخرون بـ35%.
