نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس وجود أي تعاملات مالية مع محمد رشيد، مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، بصفته الشخصية، وقال إن التعاملات تمت مع رشيد بصفته مديرا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي حقق أرباحا تساوي خمسة أضعاف الاستثمار الأصلي للصندوق في غضون فترة السنتين ونصف السنة التي استمر خلالهما إستثمار الصندوق مع شركة أوراسكوم، وانتهى هذا التعامل منذ سنوات طويلة بانتهاء التعاقد مع الصندوق .
وأضاف ساويرس، فى بيان صحفي، أنه لم يجمعه يوما بمحمد دحلان، القيادى السابق فى حركة فتح،أى تعاملات مالية من أي نوع وإنما جمعهما التقدير والصداقة والأخوة والاحترام المتبادل.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أمس أن النائب العام الفلسطيني في رام الله أحمد المغنى خاطب رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم الاستثمارية، وطلب منه باسم السلطة الفلسطينية تجميد التداول في الأسهم التي تعود لمحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والشهير باسم خالد سلام، والقيادي في حركة فتح المفصول محمد دحلان.
وذكر المغني في الرسالة التى وجهها لساويرس أن الطلب جاء بناء على قرار محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية، الصادر بتاريخ 7 يونيو الماضى فى القضية رقم 13/2012 وبحسب الصلاحيات المخولة له كنائب عام.
وكان رئيس البورصة الدكتور محمد عمران قد نفى أن تكون إدارة البورصة قد تلقت أي طلبات من أية جهة داخلية أو خارجية لتجميد أسهم أو حصص في شركات مدرجة بالبورصة مملوكة لمسئولين فلسطينيين حاليين أو سابقين.
وقال عمران أمس إن قرارات تجميد الاسهم والحصص في الشركات تخرج من جهات ذات إختصاص وهي إما النائب العام المصري أو جهاز الكسب غير المشروع أو هيئة الرقابة المالية أو تكون بقرارات سيادية كما حدث مع تجميد حصص وممتلكات بعض أفراد النظام الليبي السباق التي صدر بها قرار من الأمم المتحدة.
وأضاف أنه ليس من حق أي شركة أو مسئوليها طلب تجميد أسهم أوحصص مساهمين فيها، مشيرا إلى أن هذا ليس من اختصاص الشركة أو إداراتها.
من جهته، قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرارات تجميد الأسهم يجب أن تسلك الطرق والإجراءات القانونية، مشيرا إلى أنه ليس من حق أي جهة خارجية أن تخاطب الشركات بشكل انفرادي دون أن تخاطب الجهات القانونية الرسمية المختصة في مصر حتى لو كانت هناك أحكام قضائية تعزز طلبها.
