تقدم عبد المنعم عبد المقصود – محامي جماعة الإخوان المسلمين– بصفته وكيلا عن الدكتور محمد بديع – المرشد العام للجماعة – اليوم الثلاثاء ببلاغ للنائب العام رقم 2145 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحمد جمال الدين – رئيس مجلس إدارة جريدة روز اليوسف – وإبراهيم خليل – رئيس التحرير -, وأحمد عطا – المحرر بالجريدة – يطالب فيه بإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية.
وذلك لأن المشكو في حقهم في يوم 30 يوليو 2012 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها من قانون العقوبات بأن أذاعوا ونشروا أخبارًا كاذبة – بسوء قصد – بالتليفزيون المصري والجريدة المذكورة.
واستند البلاغ إلى أن المشكو في حقهم قاموا بإذاعة ونشر أخبار في جريدة روز اليوسف تحت عنوان «المرشد لهنية: كنت أتمنى أن تكون رئيسا لوزراء مصر وحماس», «منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس», «مليار جنيه من التنظيم الدولي للإخوان لشراء وتهريب أسلحة من ليبيا لحماس», «المظاهرات الفئوية والمليونيات للتعتيم على عمليات التهريب».
وأضاف في بلاغه: إن المشكو في حقهم قد ارتكبوا العديد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون والتي تمثل جريمة مكتملة الأركان تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والعمل المهني الصحفي, الذي يسعى إلى نشر الحقيقة, وأن تلك الأخبار تمثل امتهانا بقيم الصحافة الحرة التي تهدف إلى بناء المجتمع, كما أنه يمثل سبا وقذفا في حق جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها العام.
وأوضح أن ما اقترفه المشكو في حقهم يخرج عن إطار حرية إبداء الرأي والتعبير؛ لكونه يعتدي على المقومات الأخلاقية التي تمس بنيان هذا الوطن, مما يشكل جريمة تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره, والذي وقعت عليه مصر وصار جزءا من نسيجها التشريعي, والذي أوجب أن يلتزم الإعلامي والصحفي جملة واجبات مهنية على رأسها الالتزام بما يذاع أو ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه, وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.
